10 ملايين دولار تدفعها تويوتا لضحايا أحد كوارثها

بعد دفعها غرامات للحكومة الأمريكية

منذ أشهر دفعت تويوتا اليابانية للحكومة الأمريكية غرامة فرضتها عليها محكمة فيدرالية أمريكية تقدر بنحو 16.4 مليون دولار، وهي أكبر غرامة تدفعها شركة لصناعة السيارات، لفشلها في إبلاغ وزارة النقل الأمريكية بالخلل في بدلات السرعة في سياراتها لمدة أربعة شهور علي الأقل، وفقاً لما أعلنه مسئول في وزارة النقل الأمريكية. كانت الشركة اليابانية قد وقعت الوثائق القانونية التي توافق بموجبها علي دفع غرامة مدنية تصل إلي 16.375 مليون دولار. وقال حينها مسئول بالشركة أن هذه الاتفاقية لا تخلي مسؤولية تويوتا عن أي مسؤولية جنائية أو مدنية تتعلق بالخلل في سياراتها وذات العلاقة ببدالات السرعة.
وجاء هذا الحكم ضد تويوتا بعد أن علمت إدارة المواصلات الأمريكية من خلال الوثائق التي قدمتها الشركة أن الأخيرة كانت علي دراية بالمشكلة الفنية في سياراتها منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي علي الأقل.
وبموجب اللوائح الفيدرالية، فإن شركات صناعة السيارات مطالبة بإبلاغ هيئة النقل الأمريكية خلال خمسة أيام بأن خلل في النواحي الأمنية في أي من منتجاتها.
وكانت تويوتا قد حذرت وكلاءها في العام 2002 من أن مالكي سياراتها من طراز "كامري" يشتكون من "اندفاع في دواسة البنزين" وأوصت بضبطها في وحدة التحكم الإلكتروني بهدف حل المشكلة، بحسب وثيقة حصلت عليها CNN.
وتم توجيه هذا التحذير إلي كل موزعي تويوتا في الولايات المتحدة في شهر أغسطس 2002، بعد أن أفاد عدد من مالكي سيارات كامري أنهم لاحظوا تسارعاً مفاجئاً أثناء السواقة.
وجاء في المذكرة التحذيرية أن "بعض سيارات كامري صنع العام 2002 قد تكشف عن تسارع أثناء الدوس الخفيف علي دواسة البنزين عند سرعة تتراوح بين 60 و67 كيلومتر في الساعة." وأضافت: "لقد تمت مراجعة وتعديل وحدة التحكم بالمحرك لحل المشكلة."
وكانت تويوتا قد استدعت ما يزيد علي 2.3 مليون سيارة في شهر يناير الماضي لحل مشكلة "دواسات البنزين" المتسارعة، مشيرة إلي أن الاختبارات المستقلة لم تكشف عن المشكلة في وحدة التحكم الإلكتروني في السيارة. غير أن رئيس مركز سلامة السيارات الأمريكي، كلارنس ديتلو، قال إن مذكرة العام 2002 لا تشير إلي الأعطال الميكانيكية. وأوضح قائلاً: "إذا نظرت إلي المذكرة فإنها تتحدث عن مشكلة إلكترونية.. وتقول إن حل المشكلة تم بواسطة البرمجة، ولا تتطرق إلي أرضية السيارة."
المهم في هذا الأمر أن تلك الغرامة لم تعفي الشركة من المسئوليات الجنائية المترتبة علي تلك العيوب وقد بدأت أثار ذلك تظهر بوضوح حيث يبدو أن الشركة في طريقها لدفع المزيد من التعويضات لمالكي سياراتها المعيبة بعد أن وافقت منذ أيام علي دفع 10 ملايين دولار أمريكي لأهالي أسرة مكونة من 4 أشخاص لقوا حتفهم في حادث بسيارة لكزس وكان هذا الحادث بمثابة الشرارة التي أطلقت حمي استدعاء الملايين من سيارات الشركة.
وقال محامي يمثل عائلة الضحايا أنه تمكن بالفعل من التوصل لاتفاق بشأن مبلغ التعويض الضخم مع المستشار القانوني لموزع الشركة.
وكانت تويوتا التي لم تقر بمسئوليتها عن الحادث حاولت بأقصي جهدها أن تبقي أمر التعويض سرياً ولكن قالت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة الأسوشيتدبرس أن الاهتمام العام بالقضية تغلب علي رغبة الشركة في جعل الاتفاق سرياً. وأعقب ذلك إعراب الشركة عن خيبة أملها بسبب الإفصاح عن قيمة التعويض. وحاولت الشركة أن تبرر ذلك بالقول أنها أرادت حماية عائلة الضحايا وماسعدتهم علي اجتياز تلك المرحلة الصعبة علي حد قولها. ولكن الواقع هو خوف الشركة من أن يغري المبلغ المزيد من ضحايا لرفع دعاوي مماثلة ستكون نتيجتها في صالحهم الأمر الذي قد يتسبب في تكبيدها خسائر قد تصل إلي مليارات الدولارات، خاصة وأن الشركة لا تزال تنتظر الحكم في مئات الدعاوي القضائية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة وحدها.
ويطرح ذلك تساؤل أخر وهو إمكانية رفع مالكي سيارات تويوتا المعيبة في مصر دعاوي قضائية ضد الشركة للمطالبة بحقوقهم المهدرة. وقد وردت إلينا حالة خاصة بموديل لاند كروزر منذ فترة سنتعرض لتفاصيلها في الأسابيع المقبلة.