عقد المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم – لقاء موسعا اليوم مع رئاسة محكمة استئناف القاهرة والمكتب الفني للمحكمة، لتذليل كافة العقبات والصعوبات الإدارية أمام الخصوم في القضية، وتسهيل تنفيذ قرارات المحكمة في جلستها السابقة بالسماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير مستنداتها. وكان المستشار الرشيدي يرافقه المستشار وجدي عبد المنعم عضو هيئة المحكمة، قد توجه صباح اليوم إلى مقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والآليات التي من شأنها تذليل كافة العقبات، وذلك بغية تقصير الإجراءات الإدارية بأقصى قدر ممكن وتيسيرها، وصولا إلى سرعة الفصل في القضية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص موظفين إداريين يتولون مسألة تقدير الرسوم النقدية المقررة، وتخصيص ماكينات التصوير الضوئية والأوراق اللازمة لتصوير المستندات لأي من الخصوم في القضية، وكذا موظفين إداريين تحددت مهمتهم في تذليل أية صعوبات قد تواجه الخصوم في شأن عملية الاطلاع على الأحراز وعملية التصوير لمستندات الدعوى.
كما تضمن الاجتماع تأكيد النيابة العامة على مساهمتها الفعالة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تسهيل عمل كافة أطراف التقاضي في القضية.