عقد المستشار محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تباشر إعادة محاكمة "الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومساعديه الستة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لقاءً موسعاً - اليوم الثلاثاء - مع رئاسة محكمة استئناف القاهرة والمكتب الفني للمحكمة، لتذليل كافة العقبات والصعوبات الإدارية أمام الخصوم في القضية، وتسهيل تنفيذ قرارات المحكمة في جلستها السابقة بالسماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير مستنداتها. رافق المستشار الرشيدي، المستشار وجدي عبد المنعم، عضو هيئة المحكمة، وتوجها صباح اليوم إلى مقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، حيث عقد الاجتماع والذي خلاله تمت مناقشة الإجراءات والآليات التي من شأنها تذليل كافة العقبات، وذلك لتقصير الإجراءات الإدارية بأقصى قدر ممكن وتيسيرها، وصولا إلى سرعة الفصل في القضية. تم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص موظفين إداريين يتولون مسألة تقدير الرسوم النقدية المقررة، وتخصيص ماكينات التصوير الضوئية والأوراق اللازمة لتصوير المستندات لأي من الخصوم في القضية، وكذا موظفين إداريين تحددت مهمتهم في تذليل أية صعوبات قد تواجه الخصوم في شأن عملية الاطلاع على الأحراز وعملية التصوير لمستندات الدعوى.