«تغيير» ترفض تهديدات عبد الماجد ل «الكنيسة»

سكرتير ملى الإسكندرية: قرار بناء الكنيسة لا غبار عليه، ولن نقبل تهديدات من أحد
صديق: اتفطمنا خلاص وبطلنا نمص فى صوابعنا، والكنيسة بعيدة عن السياسة لكن الأقباط سيشاركون فى 30 يونيه بصفتهم مصريون
«محامى الكنيسة»: بناء الكنيسة مشكور عليه ولا أستبعد أن يكون له علاقة بتظاهرات 30 يونيه ومن الاحرى تنفيذ قانون بناء دور العبادة الموحد.
رفضت حركة «تغيير» بالاسكندرية تهديدات عاصم عبد الماجد للكنيسة المصرية، بعد دعوة أبنائها من المواطنين الأقباط بالنزول إلى مظاهرات 30 يونيو القادم وتهديده لجميع القوى الوطنية.

ووصفت الحركة فى بيان لها أمس ، عبد الماجد ب «الإرهابى»، و أنه يتوارى خجلا من ماضية المخزى ويداه الملطخة بدماء المصريين، مشيراً إلى ما سمته ب سجله الاسود سوف يظل يطاردة بالعار للنهاية.

وذكر البيان بدلاً من التوارى خجلا عن تاريخة غير المشرف ان يجهرا بالتهديد العلنى فان هذا يعد قمة التبجح وان التاريخ سيذكر من حرض على قتل المصريين ومن انغمست ايديهم بدمائهم.

وأكد ايهاب القسطاوى المتحدث الاعلامى باسم الحركة : أن الارهابى عاصم عبد الماجد مجرم ووجوده حراً طليقاً امراً غيرمقبول فهذا الارهابى لة تاريخ حافل من الجرائم التى اقترفها فى حق المصرييين فقد كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، وأُتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 في الحادثة الشهيرة حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 97 من قوات الشرطة وعدد من المواطنين بخلاف إتلاف المباني والسيارات، وأصيب خلال عملية الاقتحام وأدت إلى نقله إلى المستشفى.


حيث تم القبض عليه ونقله بالطائرة إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30/9/1984.

وأضاف أن عاصم شارك مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997، أما أشهر مؤلفاته فهي ميثاق العمل الإسلامي الذي كان يعد دستور العمل والمنهج الفكري للجماعة الإسلامية.

وكانت حالة من الجدل الكنسى صاحبت القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ببناء أول كنيسة فى مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، لتكون أول كنيسة تبنى فى عهده، بعد مرور ما يقرب من عام على توليه الحكم وقبل أيام من دعوات التظاهر فى 30 يونيه الجارى للمطالبة بإسقاطه لما اعتبروه أنه محاولة للتهدئة مع الأقباط قبل تلك التظاهرات.

كما رفض الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس أى تهديدات ضد الكنيسة، فيما وصف القرار فى حد ذاته ب الجيد وأنه لا غبار عليه لكن ما يثير علامات الاستفهام هو توقيت صدور القرار الذى أكد على عدم مجانبته الصواب لصدور القرار.
وأضاف صديق ل «التحرير»: القرار لن يكون له أى تأثير على موقف الأقباط من النظام الحاكم لأنهم كمصريون يشعرون بما يشعر به المصريون ويعانون ما يعانى منه كل مسلم أو غير مسلم على هذه الأرض طيبة منذ وصل محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين للحكم.

ورفض الربط بين قرار بناء الكنيسة ومحاولة ما أسماه بمحاولة منع الأقباط من المشاركة فى حملة «تمرد»أو منعهم من المشاركة فى التظاهرات التى ستنطلق يوم 30 يوينه المقبل قائلاً : خلاص كلنا خرجنا عن الطوق واتفطمنا وبطلنا نمص فى اصابعنا والتوقيت يقلل من النية الطيبة لصدور القرار ان وجدت.

ونفى صدبق أن يكون للكنيسة أى تأثير على محاولات الأقباط للمشاركة فى تمرد أة تظاهرات يوم 30 يونيه المقبل، مؤكداً أن الكنيسة لها جانبها الروحى وتدعونى أن أكون فاعلا وأشارك فى قضايا الوطن، لكنها لا توجهنى للانتماء لأى حزب، لافتاً إلى أنه كمواطن مصرى «علمانى» يشارك فى تمرد ويقوم بطبع 100 ورقة اسبوعياً لجمع التوقيعات لكن لا يوجد أى ظهور لتلك الورقة داخل الكنيسة لأنها سترفض الأمر حينئذ وأنا ككنيسة لا اقبل اى توجيه والرئاسة الدينية رئاسة روحية.

وقال جوزيف ملاك محامى ملف كنيسة القديسين قال: للأسف النظام السابق والحالى يتعاملون بنفس السياسة والمنطق وينظرون فى أمر بناء الكنائس للأقباط على انه منحة او هبة، ولو كانت النية خالصة كانوا ينظرون قانون بناء دور العبادة الموحد.

وحول قرار منح ترخيص بناء كنيسة بالنوبارية قال: لا يوجد تعليق على القرار لأنه حق للأقباط بناء الكنائس كما نص الدستور، مشيراً إلى أن يكون القرار له ابعاد سياسية فهذا لن يجدى مع الأقباط فبناء الكنائس ليس منه من أحد على الأقباط وهم يتعاملون مع الأقباط وكأنهم درجة تانية كما كان يقوم النظام السابق وازمات الاقباط متعددة مش صفقة ولكن مجرد تطييب خاطر للاقباط ممكن ومحاولة لاسترضائهم


وأضاف، أن اى كنيسة يتم بنائها تكون على دماء شهدائها وقراره الأخير شكر محمود له، لكننا لا نستبعد ان يكون له علاقة ب30 يونيه ولن يعتبرها الأقباط رشوة من الرئيس مرسى حتى لو كانت إرضاء لهم لأن الاقباط ينظرون الى المصلحة العامة لأنهم مصريين من الدرجة الأولى.