خبير سوق المال: خفض أوراسكوم الهولندية قيمة عرضها لشراء أوراسكوم للانشاء مخالف لقانون سوق المال

قال خبير سوق المال محمد عبد القوي إن قيام شركة أوراسكوم إن في الهولندية بتخفيض قيمة عرضها للاستحواذ على 100 في المائة من أسهم من 280 جنيها للسهم إلى 255 جنيها للسهم يعد مخالفا لقانون سوق المال.

وأكد عبد القوي إن هناك لغط كبير بين هيئة الرقابة المالية وشركة أوراسكوم للانشاء في توصيف الشكل القانوني للعرض الجديد، حيث تعتبره الشركة "تعديلا" للعرض السابق، بينما تعتبره هيئة الرقابة المالية عرضا "جديدا" وذلك بحسب الإفصاحات الرسمية من الطرفين.

وأوضح أن شركة أوراسكوم للانشاء أعلنت في إفصاحها الذي أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية في الثالث من يونيو الجاري حول عرض شركة أوراسكوم إن في الهولندية إنه " في ضوء عرض الشراء الاجباري المقدم منها لشراء كامل أسهم أوراسكوم للانشاء بتاريخ 17 نوفمبر 2013 وبالاشارة إلى خطابنا لكم في 14 مايو 2013 الخاص ب "تعديل" عرض الشراء إلى مبلغ 255 جنيها للسهم الواحد من أسهم شركة أوراسكوم للانشاء، نود إفادتكم بأننا تقدمنا للهيئة بمجموعة مستندات مستحدثة لملف عرض الشراء في ضوء التطورات التى طرأت على سعر عرض الشراء وفقا لما تم الافصاح عنه وسحب المستندات السابق تقديمها".

ونبه إلى أن الشركة تتحدث فى هذا الافصاح على "تعديل" لعرض الشراء وسحب مستندات قديمة وتقديم مستندات أخرى جديدة، لافتا إلى أن القانون نظم عملية إجراء تعديلات فى عروض الاستحواذ في مادته رقم 344 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 حيث نص على " يشترط لقبول التعديل (تعديل عرض الشراء) أن يكون التعديل ل "صالح" مالكي الاوراق المالية المستهدفة من عرض الشراء"، موضحا ان التعديل هنا ليس فى صالح مالكي الاوراق المالية المستهدفة من العرض حيث خفض التعديل قيمة العرض من 280 جنيها للسهم إلى 255 جنيها للسهم، بما يعني تضرر حملة الاسهم وليس استفادتهم من التعديل وهو ما يؤكد بطلان العرض الجديد إذا ما اعتبرناه "تعديلا" وعلى الهيئة رفض التعديل.

موقف الرقابة المالية
وأوضح خبير أسواق المال محمد عبد القوي أن بيان هيئة الرقابة المالية الذي صدر أمس اعتبر عرض الشراء بأنه " عرض جديد، حيث نص البيان " نود الاحاطة بأنه تم اليوم إيداع ملف عرض شراء اجباري مختلط "جديد" بالهيئة، وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية من قانون 95 لسنة 92 مقدم من شركة أو سي أي إن في الهولندية - شركة ذات مسئولية محدودة هولندية -، وتضمن عرض شراء كامل أسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة .. بسعر نقدي 255 جنيها للسهم الواحد ويحق لحامل اسهم اوراسكوم للانشاء قبول خيارمبادلة الاسهم بواقع سهم من أسهم أوراسكوم المستهدفة بالعرض مقابل سهم من اوراسكوم اني في مقدمة العرض، واوضحت أنه جاري استكمال مستندات الملف علما بأنه تم "سحب" ملف ايداع عرض الشراء الاجباري السابق تقديمه من قبل مقدم العرض المفصح عنه بتاريخ 18 نوفمبر 2013 .
عرض جديد
ونوه عبد القوي بأن هيئة الرقابة المالية تحدثت هنا عن عرض جديد وعرض سابق وسحب ملف عرض الشراء الاجباري السابق، لافتا إلى أن المادة 345 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 92 نظمت عملية تقديم عروض الشراء "الجديدة " وسحب العروض السابقة من قبل نفس مقدم العرض حيث نصت المادة " لا يجوز لمقدم العرض أن يتقدم بعرض شراء " جديد " إلا بعد مضي 6 اشهر من تاريخ "السحب" أو "العدول" وتمتد هذه المدة الى 12 شهرا من تاريخ السحب أو العدول في حالة عرض الشراء " الاجباري ، ما لم تصرح له الهيئة بتقديم عرض جديد خلال مدة الحظر لاسباب جدية تقدرها الهيئة .

وأوضح خبير أسواق المال إن الشهور الستة لم تمر على تاريخ سحب الارض الاول، وبما أن هذا العرض هو عرض إجباري إذن المدة القانونية لتقديم عرض جديد له هي 12 شهرا، ما لم تقدر الهيئة غير ذلك، مؤكدا ان الهيئة دورها الاساسي هو الحفاظ على حقوق المساهمين من الاقلية وحماية سلامة السوق، وطالما ان العرض الجديد إذا ما اعتبرناه " جديدا" بحسب الهيئة فإن على الهيئة ان تراعي فيه حقوق مالكي الاسهم فى الشركة محل العرض من الأقلية خاصة أن أغلب حاملي الاسهم حاليا ليسوا هم من يجب عليهم تحمل التطورات التى طرأت على الشركة والمتمثلة فى دفع ضرائب متأخرة عن عام 2008 حيث تغيرت قائمة هيكل المساهمين في الشركة.

ورأى الدكتور عوض السرساوي خبير أسواق المال إنه يمكن للهيئة ان تخرج من هذا المأزق بإعتبار إن عرض أوراسكوم إن في الهولندية الاول كأن لم يكن نظرا لأنها لم تقبله ولم يبدأ سريانه.