«العفو الدولية» تطالب مصر بحماية المتظاهرين بدلا من إطلاق قوات الأمن المعروفة

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالسماح بالمظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين المشاركين فيها، مشيرة إلي أن الشرطة قمعت بعنف مظاهرة دار القضاء العالي المناوئة للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، وهي الثانية التي تقمعها الحكومة بعنف بعد مظاهرة حركة 6 أبريل. وتابعت أن الشرطة اعتدت علي المتظاهرين وأحدثت بهم إصابات، كما اعتقلت آخرين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «التضييق المستمر علي المتظاهرين السلميين يؤكد أن السلطات عازمة علي قمع الأصوات التي تنتقد سياساتها والداعية للإصلاح.. علي السلطات المصرية أن توفر للمتظاهرين السلميين مناخا آمنا للتظاهر، بدلا من إطلاق يد قوات الأمن المعروفة بسجلها الوحشي».
ونقلت المنظمة عن شاهد عيان القول إن قوات الأمن طوقت المنطقة أمام دار القضاء العالي واعتدت علي النساء والرجال بشكل عشوائي، بما في ذلك العجائز. وأضافت المنظمة أن قوات الأمن اعتقلت متظاهرًا علي الأقل، مشيرة إلي أن اعتقاله الوحشي مسجل علي شريط فيديو يتم تداوله عبر الإنترنت.
وأضاف حسيبة حاج صحراوي: «إن النائب العام يجب أن يتحدي السجل الخطير لانتهاكات قوات الأمن المصرية ومحاسبتها. وجب أن يكون هناك تحقيق حقيقي في سلوكهم بدلا من تحقيق مخز آخر يبرئهم».
وأشارت المنظمة إلي أن تضييقات السلطات المصرية تأتي في وقت يتزايد فيه السخط من سياسات الحكومة، من ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور وتراجع حقوق العمال. ولفتت إلي أن الأشهر القليلة الماضية شهدت عددا من المظاهرات والاحتجاجات للعمال المطالبين برواتب أعلي وظروف عمل أفضل.
في الوقت نفسه قال مركز «جلوبال ريسيرش» الكندي لأبحاث العولمة علي موقعه علي الإنترنت إن الملوك والأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط تخشي أن يؤدي تمكن البرادعي من حشد المصريين وراء مطلب التغيير السياسي والانتخابات النزيهة، إلي أن يطالب مواطنيهم بالمثل.
وأوضح المركز في تقرير كتبه راني أميري أن العائلة الملكية في الكويت بترحيلها مناصري البرادعي تعلن تأييدها لمبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر المقررة في 2011، وتابع المركز أن «إخوة» الديكتاتورية الذين لم يحصلوا قط علي دعم شعوبهم يقفون إلي جانب بعضهم دائما.