الإنتهاء من مشروع قانون حماية المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأسرة والمرأة أن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة تعمل على ثلاثة محاور منها محور استصدار مشروع قانون لحماية المرأة وهو ما انتهت إليه المبادرة والآن بين أيدي اللجنة الاستشارية القانونية لرئيس الجهورية لتضع فيه رأيها وتعيد صياغته ليكون مناسبا لعرضه على المجلس التشريعي ومناقشته مجتمعيا، ولأهمية القانون فلا يمكن أن نستعجل اصداره خاصة لتداخل بعض مواده المقترحة مع بعض مواد القانون الجنائي.جاء ذلك في حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط مع الدكتورة أميمة كامل بشأن عدد من القضايا التي تناقشها مبادرة الرئيس محمد مرسي لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية، وعدة قضايا أخرى تتعلق بالمرأة وأوضاعها مثل وثيقة الأزهر ومشاركتها السياسية في الانتخابات.


وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في حماية المرأة من العنف المجتمعي أو العنف في الشارع، "وندرك أن الحل الأمنى جزء من كل وليس حلا كاملا للمشكلة، لذا نتواصل مع وزارة الداخلية لتوفير حماية مناسبة لأى ضحية من ضحايا العنف في الشارع ومنع وقوع ضحايا أخريات، بينما يتمثل المحور الثالث وهو مهم للغاية في دور الإعلام، وسيقوم القائمين على المبادرة بالتواصل مع كبار الإعلاميين ووسائل الإعلام لشرح المبادرة وأهدافها ومساهمتهم في نشر قيمها والتوعية بها.

وأوضحت أنها تنظر للاعلام بشكل إيجابي وهو مهم للغاية وكأنه قطار للتنمية، ولو أن بعض القنوات أو بعض الإعلاميين لهم وجهة نظرهم في تناول الموضوعات، فيمكننا إخراج العمل الجيد ولدى المشاهد القدرة على التمييز بين الأخبار الموضوعية أو تلك المتحيزة.


وعن وثيقة الأزهر، أكدت الدكتورة أميمة كامل أن وثيقة الأزهر كانت ستصدر في شهر فبراير الماضي، إلا أن مؤسسة الرئاسة رأت تأجيلها .. موضحة أنها اجتمعت مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأبلغته أن الوثيقة لا تلبي طموحات المرأة المصرية، وتقبل هذه الملاحظات بصدر رحب، وأكد أن الأزهر سيعيد صياغتها.


وأضافت مستشار الرئيس أن الرئاسة رأت تأجيل إصدار الوثيقة لأن أي عمل يقوم به الأزهر أو وثائق يضعها تصبح استرشادية لمعظم الدول العربية، وأن الرئاسة تتمسك بأن تخرج الوثيقة معبرة عن الأزهر الشريف .. معربة عن أملها فى التنسيق بين مؤسسات الدولة وعدم العمل بشكل منفرد حتى لا تعمق الهوة بين المؤسسات وهو امر غير مجدى خاصة فى المرحلة الحالية.


وأشارت إلى أن مؤسسة الرئاسة ترى ان عدد من الدول المتقدمة او الدول المشابهة للحالة المصرية نجحت وحققت تقدما بعد أن اتجهت الى التمكين المعرفى وهو تثقيف الشعب بشكل يمكنه من تمييز الغث عن الثمين أو تدعيم قدرته على الاختيار ، وأنه من المثير للتفاؤل ان منظمة اليونسكو لديها برامج للتوعية الاعلامية يمكن الاهتداء بها ، كما ان برامج محو الامية وهو المشروع القومى لمصر تتضمن مواد تثقيفة وتوعوية ، وبالتالى يمكننا تنفيذ هدفين فى هدف واحد وهما محو الامية والتثقيف .

وعن المشروع القومى لمحو الامية ، اكدت الدكتورة اميمة كامل ان الرئاسة عازمة على ان لا يبقى فى مصر امى واحد ، وتقوم حاليا بدراسة المشروع ووضع خطة محكمة لتنفيذه ، لاننا لن نخرج بمبادرة او مشروع الا اذا وقع تحت دراسة مستفيضة وتمم تدعيمه بآليات تقييم مرحلية دون الانتظار الى الانتهاء من المشروع وتقييمه ، وتلك من اسس علم الادارة .. لافتة إلى أن الامر يحتاج الى بعض الهدوء والصبر وستقوم معه الدولة بتحقيق كافة متطلبات وطموحات المواطنين ولكن رويدا خاصة ان المسئوليين الحاليين يحملون مسئولية كبيرة وهو أمر يحتاج الى مساندة من الشعب وتكاتف ، وبالتأكيد لن يستطيع أحد خطف مصر .

وأضافت أن التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا كبيرة، ففي الوقت الذى تعلن فيه مصر قدرتها على الاكتفاء الذاتى من القمح خلال 3 سنوات ، يقوم الجانب الاثيوبى وبمنتهى السرعة البدء فى سد النهضة ، ولابد أن يدرك الشعب الموقف و ان نتكاتف لمواجهته بعيدا عن اللوم الدائم .

وأوضحت أن مؤسسة الرئاسة ليس لديها مانع من النقد، ولكن الكثير من الانتقادات تستند إلى وقائع غير صحيحة وتختلق المشكلات التي لا أساس لها، حتى أن الإنجازات التي تحقق يتم تشويهها .

وبشأن قانون ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة السياسية في الانتخابات، أكدت مستشار رئيس الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة ترى أنه في ظل حكم المحكمة الدستورية لمرتين بعدم دستورية تخصيص كوتة للمرأة فى الانتخابات ، فلا بديل لزيادة تمثيل المرأة فى المجالس التشريعية سوى وضعهن فى مكان آمن فى القوائم وذلك عن طريق قيام الاحزاب طواعية بوضع المرأة فى الثلث الاول من القائمة .

وأضافت أنه ينبغى أيضا ترشيح أكثر من سيدة على القوائم الحزبية حتى يتثنى لهن خوض التجربة بشكل عملى والتدريب على المشاركة الفعالة سياسيا والتواصل مع جماهير الناخبين.


وعن نية الرئاسة الاجتماع بالأحزاب السياسية المختلفة، وبحث تمثيل المرأة في الانتخابات ودعمها في القوائم، قالت "إنه مقترح ندرسه حاليا وربما ننفذه خلال ورشة العمل القادمة، في إطار مبادرة الرئيس، والتي تم تخصيصها لمناقشة دور الأحزاب في دعم المرأة للمشاركة السياسية وسنقترح اتفاق بتعزيز مشاركة المرأة ووضعها في أماكن آمنة بالقوائم" .


وعن دعم المجلس القومي للمرأة، أوضحت أنه إحدى المؤسسات التي تتبع مؤسسة الرئاسة وهو اداة تنفيذية بالمقام الأول ولديه إمكانيات كبيرة، وسيكون له دور كبير في المحافظات للمشاركة في تنفيذ توصيات مبادرة الرئيس محمد مرسي لدعم حقوق وحريات المرأة، والتي يشارك في تنفيذها الوزارات والمجالس القومية والمجتمع المدني.