قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، باتهامات تعذيب 5 مواطنين، إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل، لتقديم ما يفيد باتخاذ إجراءات رد المحكمة. عقدت الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة، وتم منع الإعلاميين من حضورها، وتبين قيام المدعين بالحق المدنى برد المحكمة وطلب التأجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد، حيث تم منع المجنى عليهم وأسرهم من حضور الجلسة مما تسبب فى حالة استياء شديدة بينهم، ورددوا هتافات تندد برئيس المحكمة وضباط أمن الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الماضية قد شهدت مشادات بين دفاع المتهمين وهيئة المحكمة بسبب انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، وقال ممدوح اسماعيل وقتها: أننا أمام جريمة عمدية لتضيع القانون، وأنه سوف يتقدم بشكوى إلى المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة استشناف القاهرة، ضد رئيس المحكمة، لإنعقاد الجلسة دون حضور جميع الخصوم والأطراف، وقال: أن رئيس المحكمة اتخذ قرار مسبق بعدم حضور المدعين بالحق المدنى للجلسة وعقدها سرية داخل غرفة المداولة.
تضمن أمر الإحالة اتهام كلا من: عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل، بإحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافهم بالانضمام لجماعات محظورة.
وكان المستشار مصطفى مختار، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة، تاجر، ورأفت تونسي عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة «طلائع الفتح»المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحي بتعذيب المجني عليه محمد.ح.ع بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.
كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، 39 سنة، مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه في زنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.