الأمم المتحدة تتهم باكستان بتعمد عدم اتخاذ اجراءات أمنية كافية لحماية "بيناظير بوتو"

فشل السلطات الباكستانية بالتحقيق بشكل فعال في الاغتيال كان فشلا "مقصودا"
بيناظير بوتو
اتهم تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المخابرات الباكستانية ومسؤولين في الحكومة بإعاقة التحقيق في اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بيناظير بوتو بمدينة روالبندي في 27 ديسمبر2007.

واعتبر تقرير اللجنة برئاسة سفير تشيلي لدى الأمم المتحدة هيرالدو مونوز أن فشل السلطات الباكستانية بالتحقيق بشكل فعال في الاغتيال كان فشلا "مقصودا".

وأوضح أن لجنة التحقيق "تعرضت للإرباك بسبب محاولات سلطات حكومية باكستانية على مستوى عال عرقلة الوصول إلى مصادر في الجيش والمخابرات".

وأشار التقرير المكون من 65 صفحة وقام فريقه بإجراء 250 مقابلة مع مسؤولين باكستانيين ومواطنين باكستانيين وآخرين أجانب إنه كان يمكن للسلطات الباكستانية حينها منع حدوث عملية الاغتيال لو اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة.

كما اتهم التقرير السلطات الباكستانية بمحاولة توجيه التحقيق نحو اتجاهات ربما غير صائبة، وأشار في هذا السياق إلى الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف شخصيا واتهمه بالإسراع بعقد مؤتمر صحفي عاجل واتهام زعيم حركة طالبان باكستان حينها بيت الله مسعود المسؤولية عن الاغتيال.
كما اتهمت لجنة التحقيق السلطات الباكستانية التي كانت تحكم البلاد حينها بالإسراع في تنظيف مسرح الجريمة، ما عقد عملية التحقيق وربما أزال أدلة قد تقود إلى الجناة.
وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن مشرف الذي كان رئيسا لباكستان عندما وقع الاغتيال كان على علم مستمر بالتهديدات الكثيرة ضد بوتو، وأوضح أن حكومته لم تفعل شيئا يذكر سوى تمرير تلك التهديدات إليها وإلى السلطات في الأقاليم ولم تتخذ إجراءات فعالة لتحييدها أو تقديم إجراءات أمنية تتناسب مع حجم التهديدات.
وأعرب التقرير عن عدم اعتقاده بأن الفتى الذي فجر نفسه قرب سيارة بوتو وعمره 15 عاما تصرف بمفرده، ودعا التقرير السلطات الباكستانية إلى عدم إعاقة أي تحقيقات إضافية في عملية الاغتيال على كل المستويات.