التخطيط: الاضطراب الأمني والسياسي يتراجع بالنمو إلى %2.2

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان معدلات النمو الاقتصادي في مصر سجلت 2.2 % الربع الثاني من العام المالي 2013/2012‏ نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية.

واوضحت ان النمو تراجع عن المعدل الذي تم تحقيقه خلال الربع الاول من نفس العام المالي البالغ 2.4 %‏‏.‏

وقالت الوزارة إن الاستهلاك النهائي شكل المساهم الايجابي الرئيسي في النمو الاقتصادي بما يؤكد أهمية الاستمرار في السياسات التوسعية التي تستهدف تنشيط الاسواق المحلية لدفع عجلة الانتاج والاستثمار الذي مازالت مؤشراته بالقيمة السالبة.

وأوضحت أنه بالرغم من تراجع قطاع الاستثمارالذي انخفضت معدلاته خلال النصف الاول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حيث وصلت الي 13% فقط من اجمالي الناتج المحلي الأمر الذي أدي الي تواضع معدلات النمو الاقتصادي الا أن بعض القطاعات استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية ملحوظة مثل قطاعات السياحة و التشييد و البناء مشيرا الي أن تحقيق معدل نمو بنسبة 7 % تتطلب تصاعد معدل الاستثمار الي ما لا يقل عن 22 % من الناتج الاجمالي المحلي.

وحول معدلات النمو القطاعية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، قالت إن قطاعات السياحة والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية حققت معدلات نمو ايجابية مقارنة بمعدلات بأرقام سالبة خلال نفس المدة من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 6.8 % مقارنة بسالب 8.6 % العام الماضي حيث بلغ حجم السياحة الوافدة 6.3 مليون سائح بزيادة 10% عن نفس المدة من العام الماضي و77.4 مليون ليلة خلال النصف الأول من عام المتابعة بنسبة زيادة 8.5 %.

وحققت الايرادات السياحية 5.58 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضي كما ارتفع متوسط انفاق السائح الي 74.4 دولار مقارنة ب72.6 دولار لليلة.

وحقق قطاع التشييد و البناء نموا بنسبة 4.5 % مقارنة بسالب 1.6% خلال العام الماضي واقتصرت المشاركة السلبية للقطاعات الاقتصادية علي قطاعات قناة السويس والانشطة الاستخراجية بنسبة تعادل 9% من التغير في الناتج المحلي حيث انخفض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 5% عن النصف الأول من العام الماضي لنخفض بذذلك ايرادات القناة بنسبة 3.6% عن نفس المدة من العام الماضي.