كيري: العنف الطائفي استمر في مصر في العام المنصرم مع «محاسبة قليلة» لمن ارتكبوه

تناولت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للحريات الدينية لعام 2012 حالة مصر وغيرها من دول العالم. وأشار التقرير فيما يخص مصر "أن العنف الطائفي استمر في العام المنصرم مع "محاسبة قليلة" لمن ارتكبوه". و"أن الحكومة المصرية بشكل عام فشلت في منع واجراء التحقيقات أو ملاحقة جرائم ارتكبت ضد أعضاء من الأقليات الدينية ومنهم الأقباط المسيحيين مما أدى الى تعزيز مناخ اللا محاسبة. وأن في بعض الحالات كان رد فعل السلطات بطيئا ولا يتسم بالحسم الكافي مثل عندما قام بلطجية بمهاجمة المسيحيين وممتلكاتهم." وذكر في الجزء الخاص بمصر (18 صفحة) أن "الدستور المصري الجديد وما تضمنه من مواد تجرم الاختلاف وتعطي الفرصة لتوجيه اتهامات بازدراء الأديان والاساءة اليها".

وقد قام جون كيري وزير الخارجية صباح الاثنين بتقديم التقرير والتأكيد على اهتمامه وحرص وزارته وادارة أوباما على حماية حق الفرد وحريته في الاعتقاد وممارسة عقيدته. ثم قامت سوزان جونسون كوك سفيرة الحريات الدينية الدولية بالحديث عن التقرير والرد على أسئلة الصحفيين. وقالت جونسون كوك ردا على سؤال ل"الدستور الأصلي" : "نحن قلقون للغاية .. ونحن نريد أن يتم محاسبة مرتكبي العنف (الطائفي). ونريد التأكد بأن هناك حماية للأقليات الدينية وخاصة للاقباط.. وعندما تكون هناك فرصة لاصلاح القوانين نحن نريد أن يحدث ذلك" وذكرت جونسون كوك أيضا أن الحديث حول هذه الامور مع أصحاب الشأن في مصر يتم على كافة المستويات. كما حرصت المسؤولة الأمريكية على القول أن "الدستور الجديد لا يحوي مساحة كبيرة لحرية العقيدة"

وقالت جونسون كوك في عرضها للتقرير أن الكثير من الحكومات فشلت في أن تحاكم مرتكبي الجرائم التي حركها العداء الديني لتخلق بذلك مناخا من عدم المحاسبة الذي يغذي المزيد من التمييز والعنف.مضيفة " في مصر فشلت الحكومة في أن تقوم باجراء تحقيقات مناسبة وأن تحاكم الجناة وغالبا لم تتدخل بشكل فعال عندما تصاعد العنف الطائفي". ويذكر أن تقرير الحريات الدينية أشار أيضا الى حالات معاداة المسلمين في لغة الخطاب والأفعال وتزايدها خاصة في أوربا وآسيا.

وتعرض التقرير أيضا وفي الجزء الخاص بمصر لحالات معاداة السامية وذكر أن المعاداة منتشرة في الاعلام وأحيانا تتضمن التشكيك في حدوث الهولوكوست محرقة اليهود أو تمجيدها. ومن ضمن ما ذكر أن الرئيس مرسي يوم 19 أكتوبر قال "آمين" خلال أدائه للصلاة في المنصورة بعد أن قال امام المسجد " اللهم انصرنا على الكافرين.. اللهم دمر اليهود ومن يقف معهم". كما ذكر ما قاله المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع أيضا في أكتوبر من العام الماضي " لقد حان الوقت لكي تتوحد الامة الاسلامية من أجل القدس وفلسطين بعد أن زاد اليهود من الفساد في العالم " مضيفا "أن الصهاينة يعرفون فقط أسلوب القوة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي في كلمته أشار الى تزايد معاداة السامية في دول العالم كما أنه ذكر توجه آخر يثير الانزعاج وهو تنامي استخدام القوانين الخاصة بازدراء الأديان والاساءة اليها قائلا: " أن مثل هذه القوانين غالبا تستخدم لقهر الاختلاف والتحرش بالمعارضين السياسيين ومن أجل حسابات شخصية. وأن مثل هذه القوانين تنتهك الحريات الأساسية للتعبير والعقيدة. ونحن نؤمن بأن هذه القوانين يجب الغاءها" وقد أوضح كيري في كلمته أيضا عن الحريات الدينية:" أن الأمر يقتضي أحيانا التحدث مباشرة مع البعض من أصدقائنا المقربين وأيضا الدول التي نسعي أن تكون علاقاتنا معها أقوى وذلك من أجل تحقيق تقدم على الرغم من أننا نعرف أن هذا قد يسبب بعضا من عدم الارتياح".

وذكر كيري: "عندما تقوم الدول بتقويض الحريات الدينية والاعتداء عليها فانها ليس فقط تهدد ظلما هؤلاء الذين يتعرضون للاعتداء بل انهم يهددون استقرار بلادهم ونرى ذلك في أماكن عديدة. ان الاعتداءات على حرية العقيدة بالتالي بالنسبة للولايات المتحدة تمثل قلقا أخلاقيا وقلقا للأمن القومي الاستراتيجي,"

ومن جهة أخرى بالنسبة لمصر والأحوال بها فان باتريك فينتريل المتحدث باسم الخارجية قال يوم الاثنين: "نحن قلقون للغاية بتنامي توجه الجهود من أجل معاقبة وردع التعبير السياسي في مصر. العديد من الأفراد وبما فيهم الصحفيين والمدونين والنشطاء تم احتجازهم والبعض منهم تم توجيه الاتهام اليهم ومحاكمتهم بزعم قيامهم بالتشهير بالشخصيات الحكومية. مثل هذه الاتهامات لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية، ولا تعكس المعايير الدولية فيما يخص حرية التعبير وحرية التجمع وخصوصا في مجتمع ديمقراطي.وتمثل خطوة للوراء بالنسبة للانتقال الديمقراطي في مصر.

وقال فينتريل ايصا:"ونحن ندعو حكومة مصر أن تتحدث علنا ضد هذا التوجه وأن تحمي الحريات الضرورية للتعبير والتجمع وهو ما ألتزمت بالعمل به. وهذه هي الطريقة لضمان أن الانتقال الديمقراطي في مصر مستمر في تحقيق تقدم بشكل يتماشى مع تطلعات الشعب المصري."

وعندما سئل عما اذا كانت هذه الرسالة تم ابلاغها في مكان آخر غير هذا المنبر قال فينتريل حسب فهمي نحن نبلغ هذه المواقف ذاتها في لقاءات خاصة أيضا مع المصريين. وجزء من هذه الرسالة يتم العمل به من خلال القضاء الا أننا ندعو الحكومة أن تقول ذلك علنا أيضا. ونحن نقول ذلك لهم من خلال سفارتنا في القاهرة. وقال أيضا أنه لا يستطيع التأكيد من أن هذه الرسالة يتم ابلاغها أيضا من واشنطن عبر قنوات أخرى.