اقتصاديون : ضريبة الدخل الجديده «فاشله » ولا تحقق العدالة الاجتماعية

النشرتي : الحكومة هدفها زيادة الحصيله فقط
عبد الرسول : كثرة الشرائح يفتح باب التهرب الضريبي

الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي، قال للتحرير إن الضريبة على الدخل التي تم اقرارها فاشله ولن تحقق العدالة الاجتماعية ومتحيزة للاغنياء وضد الفقراء، مشيرا الى أن الضريبه على الشركات لم تجاوز 25% فين حين اقر ضريبه على الدخل لأكثر من 250 ألف بنسبة 25 % ولم يقر ضريبه على شريحة مافوق لدخل المليون جنيه وما فوقها .
وأوضح ان القانون الجديد موجه فقط للموظف ذوي الطبقه المتوسطه الذين يتساوون بطبقة الاغنياء في تحصيل الضريبة ، مشيرا الى أن الشرائح من المفترض أن يتم توسيعها لتشمل طبقه أكبر من الاغنياء ، حيث أن شريحة من 5 آلاف الى 45 ألف شريحه ضيقه جدا ، ومن يخضع لهذه الشريحه أعداد قليله جدا .
وتابع النشرتي أن الحكومة بالقانون الجديد تحقق هدفها فقط من زيادة الحصيله لكنهم لم يحققوا العدالة الاجتماعية، لافتا الى أنها أيضا ستضر المشروعات الصغيره من الحرفيين والاعمال كثيفة العمالة التي من المفترض ان يرعاها الاقتصاد ، مشيرا الى أن هناك مناطق اقتصاديه ذات أولوية كان يجب أن تميز في الاعفاءات الضريبه مع المناطق الحره ، ولكنها أيضا لم تراعي البعد الاقتصادي أيضا في توطين الانشطه والصناعات بحسب بعدها الاقتصادي .
وتابع لا يوجد شركات جديده أو استثمارات جديده حتى يتم تحصيل منها ضريبة الدخل وبالتالي فما سيتم التحصيل منهم هم القائمين فعلا الذين يحصل منهم .
وعن العجز الذي تحدث عنه ممثل مصلحة الضرائب بمجلس الشورى والذي يجاوز 500 مليون جنيه باعتبار ذلك خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية من ضرية الدخل الجديده قال النشرتي ، هذا ليس صحيحا ولو فرض أن هناك عجز سيتلحق الضرائب بسبب القانون الجديد فهو ليس له أي قيمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين الذين لا تقدر على ايصال الدعم اليهم .
الخبير فى الشئون الضريبية إسماعيل عبد الرسول، قال فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي"، أن كافة دول العالم تقوم بتثبيت الفئات والشرائح التى تتعامل بها من أجل منع التهرب الضريبى وغلق ذلك الباب نهائيا، لافتا أن حينما يكون هناك أكثر من فئة وشريحة يفتح الباب للتهرب الضريبى وهروب الممولين من سداد الضريبة، منوها أن ضريبة الدخل أثناء القانون رقم 91 لسنة 2005 ذادت حصيلتها حينم تم وضع الضريبة وتثبيتها، مشيرا ان الضرائب التصاعدية تفتح الباب للتهرب الضريبى بينما تثبيت يمنع تلك المحاولات.