جمعية أعمال واستثمار دولي قامت برعاية مؤتمر الحكومة لمشروع محور السويس .. وتقود الترويج للمشروع بدلا عن وزارة الاستثمار

الحكومة تمنح جمعية أعمال رعاية مؤتمر اعلان تفاصيل محور السويس .. والمؤتمر يكشف عن ائتلافات دولية جارية لاستثمار في المشروع
قنديل : أنا كرئيس وزراء لم أقتنع بمسودة مشروع القانون بعد ولم أعرضه علي مجلس الوزراء
مهاب ماميش : اطمئنينا للمشروع للنص علي عدم المس بما يتعلق بالقوات المسلحة أو القناة أو العدل .. ولابد أن لا يكون هناك سلطة مطلقة
المؤتمر الأول الذي أعلنت الحكومة عن أنها ستعرض خلاله تفاصيل وملامح المخطط العام لم تكن هي التي نظمته وإنما كانت جمعية رجال أعمال وخصص جانب كامل من المؤتمر للتعريف بالجمعية التي قامت برعاية المؤتمر واسمها جمعية الأعمال والاستثمار الدولي وتم عرض لعدد من ممثلي جمعيات مشاركة معه في الاعداد للمؤتمر وتضمنت في البداية تكريم لعدد من الشخصيات من بينهم أحد المساهمين في قناة فضائية محسوبة علي الاخوان .
ورغم ما تؤكده الحكومة من أن مشروع القانون لم ينته بعد فإن المؤتمر كشف علي الجانب الآخر عن مناقشات ومباحثات ثنائية تجري ما بين شركات ومستثمرين وفي الوزارات المختلفة أهمها كشف عنه رجل أعمال يدعي عماد كامل ممثل تحالف عالمي لدعم وتنمية مشروع محور قناة السويس قال أنهم بدؤوا عمل ائتلافات وصلت الي 3 حتي الآن كمنظمات غير ربحية في انجلترا وأمريكا وبدؤوا المرور الي الخارج لضم رجال الأعمال المصريين الي الائتلاف ووصلوا حتي الآن الي ماليزيا وانجلترا وكندا وأمريكا والسعودية ويسعون لانضمام باقي البلدان لحثهم للانضمام لمشروع محور تنمية قناة السويس ووجه شكر الي رجل الأعمال حسن مالك الذي كان حاضرا في المؤتمر وشكر الي رئيس الجمعية التي قامت برعاية المؤتمر لدعمهم في الائتلاف ، وقد أكد كامل علي أنه ليس هناك مزايدات عليهم ولكن التساؤل الذي لم تتاح إجابته عليه وتطرحه اللحية التي يحملها .. هل يمكن أن يكون الائتلاف يضم رجال أعمال ينتمون الي التنظيم الدولي للإخوان ؟
المفاوضات الأخري التي كشف عنها المؤتمر أعلنها ممثل الجمعية التي قامت برعاية المؤتمر الدكتور أحمد جلال والذي تحدث عن رعايته كتنفيذ لواجب وطني من وجهة نظره مع ممثلين لبعض الجمعيات من رجال أعمال معروف بعضهم بعلاقاتهم وقربهم من خيرت الشاطر بل إن أحد من تم تكريمهم باسم أحد رجال الاعلام والكلمة تم اختياره للتكريم لكونه مساهم في احدي القنوات الفضائية المحسوبة علي الاخوان والتي أنشئت مؤخراً ، الدكتور أحمد جلال وهو رجل أعمال قال أنه بمجرد أن أعلنت الحكومة عن المشروع فإنهم لم يترددوا في التواصل مع كل الوزارات وتجمعات رجال الأعمال بالعالم وتعريف المستثمرين في كافة دول العالم بالمشروع وقاموا بترتيب لقاءات ثنائية بين مستثمرين والوزارات المختلفة والأمانة الفنية للمشروع .. فمن الذي منح جمعية الدكتور أحمد جلال حق هذا التنظيم ولماذا تقوم بعقد لقاءات وترويج لاستثمارات وماذا تفعل وزارة الاستثمار والحكومة لتستخدم جمعية للترويج للمشروعات ؟
وقد شهد المؤتمر حضور وزراء الحكومة الإسكان والمالية والنقل والصناعة والاتصالات والقوي العاملة وهشام قنديل رئيس الوزراء بالاضافة الي مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وقد أكد شاهين علي ما قاله الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بأن مشروع القانون استجاب لكل طلبات القوات المسلحة ، ومن جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات مع " الدستور الأصلي" أن أحدا لن يقبل أن يمس الأمن القومي لمحور قناة السويس لأن قناة السويس خط أحمر والقائمون علي اعداد المشروع أكدوا علي النص علي أنه لن تمس أرض قناة السويس ولا ما يخضع للقوات المسلحة أو العدل أو الداخلية ، واستكمل ردا علي ما تضمنته مسودة مشروع القانون التي تم ترسيبها من تركيز للسلطات في يد رئيس الجمهورية و15 فردا يديرون الهيئة التي ستكون معنية بإدارة مشروعات محور القناة أنه يتفق علي أنه لابد من عدم تكرار الماضي ونحن ننظر بنظرة جديدة بعد 25 يناير لا يكون هناك سلطة مطلقة ولابد من توزيع السلطات وأن يشارك الوزارات في تشكيل الهيئة ويراعي التشكيل بما يحافظ علي الأمن القومي .
ولم يتضمن المؤتمر عرض لأية تفاصيل من مشروع القانون الذي يعد وانفعل رئيس اللجنة الفنية للمشروع مؤكدا علي أن ما يدل علي صدق القائمين علي المشروع أن أحدا لا مستثمر ولا شركة لن يتملكوا أرضا وسيتم منح الأرض بحق الانتفاع ونشير هنا الي أن الأصل في هذه المنطقة أن الأرض لا تملك الي المستثمرين وطبيعة العمل فيها هو المنح بحق الانتفاع
وتحدث هشام قنديل مكررا النهج الذي اتبعه حينما كان يدافع عن نفسه وعن حكومته يسرد الانتقادات ويرد نافيا لكل شئ لأن المشروع لا يخلق دولة داخل دولة وقال أن ما يوجد حتي الآن مسودة مشروع قانون وهو نفسه كرئيس وزراء لم يقتنع بها لعرضها علي مجلس الوزراء وأكد أن الحكومة لن تصدر القانون في الخفاء ونفي أن هناك تربيطات مع جهات أو دول أو رجال أعمال لمنحها امتيازات .