القنصل الأمريكي بالإسكندرية تؤكد دعم بلادها للانتخابات البرلمانية المصرية القادمة

قالت القنصل الأمريكي بالإسكندرية «كاندس بوتنام»، ان إدارة بلادها تدعم الانتخابات البرلمانية القادمة بمصر، لافتة أن هناك دول كثيرة تقدم منح لمنظمات المجتمع المدنى لعمل حملات لتنمية الوعى بقوانين وقواعد الانتخابات الحرة النزيهة.
جاء ذلك خلال مائدة الحوار التى نظمتها القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مع «اريك بيورنلند» رئيس المنظمة الديمقراطية الدولية، ومؤلف كتاب «ما وراء الانتخابات الحرة والنزيهة»، وذلك فى إطار جولته بمصر التى تمتد لشهر، يلقى خلالها محاضرات حول المراقبة الدولية للانتخابات.
ونفت «بوتنام»، تقديم حكومتها لأى دعم لحزب أو فصيل سياسي معين بمصر، وأن هدفها هو تأييد العملية الديمقراطية الحرة والنزيهة، مثلها مثل دول كثيرة تفعل ذلك فى شتى أنحاء العالم، مشيرة إلى أن بلادها تساعد العديد من منظمات المجتمع المدني فى العمل على مراقبة الانتخابات بأنفسهم.
فيما أكدت أنه لا يوجد بالعالم له عملية انتخابية مثالية مائة بالمائة، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة كافة الأحزاب السياسية أن تضع بالاعتبار أنه مهما كانت مدى حرية ونزاهة الانتخابات إلا أنه لا بد أن يشوبها عدد من المشكلات.
وردًا على سؤال حول موقف الحكومة الأمريكية من بعض تقارير المنظمات الدولية عن الانتخابات الرئاسية المصرية، وقيام منظمة «كارتر» بالحديث عن عدد من التجاوزات أثناء مراقبة الانتخابات، أوضحت «بوتنام» أنه بالرغم من أن الحكومة الأمريكية علمت بشأن بعض التقارير حول تجاوزات شابت الانتخابات الرئاسية المصرية، إلا أن الإدارة الأمريكية رأت أن نتيجة الانتخابات وقت إعلانها لاقت قبولا شعبيا فى مجملها، بالشكل الذى جعل الرئيس الحالى «محمد مرسي» هو الرئيس المصري الشرعى بموجب تلك الانتخابات.
وأشارت إلى أن المنظمة الديمقراطية الدولية، جاءت لمصر ممثلة فى «إريك بيورلند» بهدف المراقبة الدولية لدعم العملية الانتخابية الديمقراطية، مضيفة أن «بيورلند» مهتم بالأحداث السياسية بمصر، وتمت ترجمة كتابه حول الانتخابات باللغة العربية، كما أنه من المقرر أن يزور مصر مرة ثانية عندما تتحدد مواعيد الانتخابات القادمة.
من جانبه قال ، «إريك بيورلند» رئيس المنظمة الديمقراطية الدولية، أنه بالرغم من سعى المنظمات الدولية للمراقبة على الانتخابات، إلا أنه لا توجد أى ضمانات للتأكيد على نزاهتها، خاصة وأن المراقبين الدوليين ليس لديهم صفة قانونية أو رسمية لتنظيم تلك العملية، لكنهم يأتون لإعطاء ثقة أكبر للناخبين، وتشجيعهم على إحداث بعض الإصلاحات السياسية بأنفسهم، من خلال نقل خبراتهم لمنظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن هناك القليل من الدول التى ترفض الرقابة الدولية إلا أن أغلب الدول أصبحت تتقبل ذلك خاصة بعد إعلان مبادئ المراقبة الدولية الذى تم طرحه فى الأمم المتحدة عام 2005 وصدقت عليه أكثر من 45 دولة، ورحبت به أطراف كثيرة من منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أنه لا توجد لديه تكهنات بما سيحدث بالانتخابات البرلمانية المصرية نظرا لعدم خبرته الكبيرة بالأمور السياسية بمصر والتى يسعى لتطوير معرفته بها، منوها أن هناك دول كثيرة تتشابه فى أزماتها السياسية، والتى برهنت أن أحزابها الحاكمة فقدت شعبيتها بسبب عدم مساعدتها للمراقبة الدولية.
وأوضح أن المراقبة الدولية لا تستطيع أن تغير نتائج الانتخابات، إلا أنه لو كانت هناك انتهاكات واضحة، سيكون دور المراقبين هو شرح الانتهاكات التى تمت وانتقادها، وتشجيع المنظمات للعمل على تلك التجاوزات بالشكل القانوني، لافتا أن المراقبة الدولية ساهمت من فى تشجيع المواطنين بدول مختلفة للإصلاح، مثل ما حدث بالانتخابات فى دول أوكرانيا وتشيلى.
كما نوه أن هناك بعض المنظمات المدنية تحاول طرح آليات، تضمن نزاهة الانتخابات خاصة فى حالة انتخاب رئيس دولة لفترة رئاسة جديدة، من خلال بحث تقليل امتيازاته، لضمان عدم سيطرته على الجهات التنفيذية المؤثرة فى نتائج الانتخابات.