وزير الآثار: لن أخوض معارك لاستعادة آثارنا.. والدبلوماسية طريقي

قال وزير الآثار الجديد الدكتور أحمد عيسى إنه لا ينوي أن يخوض معارك لاستعادة الآثار المصرية في الخارج، مشددا على أنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والدبلوماسية بعيدا عن الأسلوب الذي وصفه باستعراض العضلات.

وأوضح أنه لا يسعى لتصفية الحسابات مع أحد، وأن مهمته هي وقف نزيف السرقات، والعمل على إعادة القطع الأثرية الكبيرة من المتاحف الأجنبية.

أكد عيسى أنه سيعمل على تبني كافة الطرق القانونية والدبلوماسية لاستعادة القطع الأثرية الكبيرة في المتاحف الأجنبية، وعلى رأسها تمثال نفرتيتي في متحف برلين الجديد بألمانيا، وحجر رشيد بالمتحف البريطاني في لندن، وغيرهما من القطع التي كانت تطالب مصر باستعادتها منذ أكثر من عامين.

ونجحت مصر في استعادة خمسة أجزاء من جدارية أثرية من مقتنيات متحف اللوفر، وبدأت في محاولات لاستعادة قطع أثرية أخرى من متحفي برلين ولندن من دون جدوى.

وأضاف عيسى أن هذه المطالبات لن يكون تحقيقها عبر ما وصفه باستعراض العضلات، ولكن من خلال الوسائل المشروعة، وتابع قائلا: «إذا كان وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس قد بدأ معارك في هذا الإطار، فإننا سنعمل على خوض كافة الوسائل القانونية وتبني الطرق الدبلوماسية لتحقيق هدفنا، ولن نتوانى عن استعادة أي قطعة أثرية يثبت حق مصر فيها».

وأوضح عيسى أنه على الرغم من أهمية قضية استعادة الآثار المصرية من الخارج، فإن الوضع الراهن في مجال العمل الأثري في البلاد يطرح تحديات أكثر إلحاحا، وعلى رأسها التصدي لسرقات المواقع الأثرية.

وتعهد عيسى، الذي كان آخر منصب تولاه عمادة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، بعدم إقامة أي معارض أثرية لبلاده في الخارج من دون ضوابط وضمانات تحقق أهم هدفين لها، وهما السلامة في عملية النقل والإقامة، وضمانة عودتها إلى وطنها كما خرجت.

وقال عيسى إنه «مع وجود هاتين الضمانتين (سلامة النقل وضمان إعادة الآثار) فإنه يمكن التفكير في استئناف إقامة معارض أثرية في الخارج، وطالما أن الضمانات واضحة وملزمة للجميع فلا مانع من استئناف إقامة المعارض في الخارج»، مشيرا إلى أنه يسعى إلى طرح ضمانات أخرى من خلال المختصين والمسؤولين في مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

ونفى أن يكون توليه منصبه بمثابة محاولة لتصفية حسابات مع أي طرف كان، مؤكدا أن يديه مفتوحتان للجميع. غير أنه توعد بمواجهة أي شكل من أشكال الفساد أيا كان، ومواجهته بقوة القانون، قائلا: «ينبغي وقف هدر المال العام، وتوجيه الإنفاق إلى المجالات المحددة له، والعمل على فتح جميع المواقع الأثرية المغلقة، والتأكد من تأمين جميع المناطق».

وقال عيسى إن من أهم أولوياته حاليا تحقيق الأمن لجميع المواقع الأثرية المختلفة، وتدبير الأموال اللازمة لترميم المشروعات الأثرية التي تستدعي الترميم، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز التعاون في هذا الاتجاه مع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، وذلك بالتوازي مع دور وزارته في تأهيل أفراد الحراسة للمواقع الأثرية، والحيلولة دون وقوع أي سرقات بالمواقع الأثرية، أو المناطق التي تجري فيها الحفائر الجديدة.