موعدنا غداً أمام النائب العام لمواجهة جرائم هذا النظام!!

.. تقدم النائب طلعت السادات بطلب إحاطة عاجل لوزير الداخلية حول الأحداث المأساوية التي شهدتها مصر بسبب تجاوزات الأمن في التعامل مع تظاهرات الثلاثاء الماضي!!
.. وغداً الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، تشارك فيها الحركة المصرية من أجل التغيير، وأحزاب «الغد» و«الكرامة» و«الجبهة» و«العمل» ومعظم القوي الحية في المجتمع المصري والمنظمات الحقوقية وعدد من نواب الشعب لذات الغرض.
.. الوقفة التي دعت إليها «كفاية» و«الغد» و«الكرامة» وغيرها تستهدف إدانة جميع أشكال الإرهاب المنظم والمنهجي الذي مارسته أجهزة أمن النظام ضد المتظاهرين يوم 6 أبريل 2010 بمناسبة مرور أسبوع علي تلك الأحداث المؤسفة التي حركت إدانات محلية ودولية واسعة.
.. الوقفة لا تطلب فقط سرعة الإفراج عن بعض الشباب ممن أفرجت عنهم النيابة، ومازالوا رهن الاعتقال، أمثال محمد عواد من «شباب 6 أبريل» و«الغد» وكذلك روماني صموائيل من سوهاج.. وكذلك عبدالرحمن فارس- رئيس «شباب الغد بالفيوم»- الذي أطلق سراحه من قسم العجوزة مساء 7 أبريل وأُعيد اعتقاله أمس- الاثنين- بدعوي عدم حمله بطاقة شخصية!! وهي التي صودرت أثناء القبض عليه يوم 6 أبريل ولم يُعد تسليمها له «!!»
.. هدف الوقفة- كما اتفقنا- مع الدكتور عبدالحليم قنديل هو الرد علي رسالة النظام التي تستهدف إرهاب مصر بأن مصر بمختلف توجهاتها وأحزابها وحركاتها زادها ما حدث يقينا بفساد واستبداد هذا النظام، كما تضاعف ثباتها ووحدة صفها في مواجهة هذا الإرهاب المنظم وعادت بعد أسبوع لتنظم صفوفها في تجمع جماهيري يحمل نفس مطالب «شباب 6 أبريل» التي هي مطالب الوطن مضافاً إليها مطلب مشروع بمحاسبة ومعاقبة المسئولين عما حدث من جرائم صباح السادس من أبريل 2010.
.. وقفة غد هي دعم لحق دستوري يعتدي عليه نظام مبارك رغم أنه حق أصيل ورد في العديد من الوثائق الدستورية المصرية التي ناضل الشعب من أجلها وأولاها دستور 1923 الذي نص في مادته رقم «20» علي الآتي: «للمصريين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعاتهم ولا حاجة بهم لإشعاره!!».
.. وقد استمر هذا النص ينتقل من وثيقة دستورية إلي غيرها «مثل دستور 1930» وحتي قيام ثورة 1952 وصدور دستور 1956 الذي لم يلغ هذا الحق بل عززه عندما قال في مادته «46»: «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب»!!
.. لقد اختفي هذا النص فقط من دستور 1958 ثم عاد مرة أخري لدستور 1964 وكرسته المادة رقم «54» من الدستور الحالي 1971 التي تنص علي: «للمصريين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة لإخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة، والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون».
.. والسؤال المهم: إلي ماذا تستند الأنظمة الاستبدادية التي حكمتنا في موقفها من حق التظاهر؟.. وكيف تمنع وتضرب وتعتقل في وجود نص دستوري عتيق ومستقر وواضح بهذه الصورة؟!
.. إجابة هذا السؤال هي أن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل، حيث يتساند النظام في تعطيله نصاً دستورياً إلي قانوني قديم هو المواد من « 1 إلي 3 مكرر» من القانون رقم «10» لسنة 1914 «!!» .. كذلك يستند إلي القانون سيئ السمعة رقم «14» وكذلك بعض نصوص قانون العقوبات الصادر عام 1937.
.. ويبقي السؤال: هل يمكن أن يرهق نص قانوني ويعطل نصاً دستورياً لاحقاً عليه؟! والإجابة بالقطع لا!! فالدستور ينسخ بأحكامه أحكام أي قانون سابق أو لاحق لصدور هذا الدستور!! ولا منطق في أن يعطل القانون أحكاماً أقرها الدستور ولم يوكل للقانون غير تنظيمها وليس تعطيلها أو إلغاءها.
.. إن النظام في مصر يختار من النصوص المهجورة ما يناسبه ليعمله ويتجاهل أبسط مبادئ الحقوق والحريات التي صانها الدستور وتناولتها جميع الوثائق الحقوقية والإنسانية والدولية.
.. المشكلة الحقيقية في معركة الحريات والديمقراطية لا يمكن اختزالها- فقط- في تعديل بعض أحكام الدستور بل في إلغاء ترسانة القوانين المعطلة للدستور الذي نطلب تعديله!!
.. إلي كل أصحاب الضمائر الحرة في هذا الوطن موعدنا غداً الساعة الواحدة أمام مكتب النائب العام لمواجهة جرائم هذا النظام!!