الضغط الشعبى تفضخ مخطط «الاخوان» للسيطرة على السلطة القضائية

اصدرت حركة الضغط الشعبى بالاسماعيلية بيانا اعلنت فيه رفضها لمشروع قانون السلطة القضائية مؤكدة بأنه يهدف الى سيطرة جماعة الإخوان على مؤسسة القضاء وتسييس القضاء لصالحهم .

وأكدت نسرين المصرى مؤسسة حركة الضغط الشعبى ان نص الفقرة الثانية من المادة 34 والتى تنص على أنه يُحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك " من سلطتها منع القضاة من الوقوف امام اى تدخل فى شئون السلطة القضائية .

وتابعت ان المادة 17 مكرر والتى تنص على أنه "يعد من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرُّض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل، ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون"هى تعنى تحصين قرارات الرئيس محمد مرسى بشكل ديكتاتورى وتغيير ما يحلو له تحت مسمى تطهير القضاة .

وقالت المصرى : ان المادة 76 مكرر نصّت على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدّره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وكل قاضٍ أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يُعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية" يجبر القضاة على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة.

واعتبرت المصرى أن قرار خفض سن القضاة أسوة بموظفى قطاعات الدولة يهدف الى التخلُّص من آلاف القضاة بشكل فورى وتعيين قضاة جدد تحت اشراف جماعة الاخوان .

مطالبة بإستقلال القضاء بقانون سلطة قضائية يتفق عليه قضاة مصر الشرفاء على ان لا يتم توغل اى سلطة على اخرى وخاصة القضاء الذى لابد ان يكون محايد ولا يتبع اى اتجاه سياسى او تيار وان ويكون مستقل ذات سيادة على قرارته فالقضاء هو اهم اعمدة الدولة الديمقراطية المستقلة .

ولهذا تندد حركة الضغط الشعبى بالمساس بإستقلالية القضاء واذا كان يوجد اخطاء فالقضاء وحده هو القادر على استخراجها فلينظم القضاء صفوفه وقوانينه التى تضمن نزاهته وعدم تسييسه وكل شىء من اجل رفعة القضاء مشيرة الى ان بإنهيار القضاء او المساس به سينهار هذا الوطن