الضباط الملتحين : « الداخلية » منعت تجديد بطاقات الرقم القومى لنا الا بشروط

اكد النقيب هانى شكيرى المتحدث الإعلامى بإسم الضباط الملتحين أن الوزارة رفضت تنفيذ الأحكام الصادرة من الادارية وعدم عودة الضباط للعمل فضلا عن إصدار عدد من القرارات التعسفية كان أخرها منع بطاقات الرقم القومى أو تجديدها إلا فى حاله قبولهم العروض المقدمه من الوزارة بالإنتقال إلى وزارة الكهرباء او البترول او الصناعه او حلق اللحى او إجبارهم على اللجوء للعنف لتحقيق مطالبهم وهى خطة شهيرة تمتلكها وزارة الداخلية للتشهير بالطرف المعادى لها دائما .

وأشار إلى أن الهدف من حملة الضباط الملتحين فى المحافظات هو ان الشعب المصدر الاول للسلطات موضحا أن الفصل فى قضيتهم فى يد الشعب لذلك يتم التجول فى المحافظات لاقناع وطرح قضية الضباط لملتحين على الشعب لعمل حشد شعبى إلى جانبهم وخاصة ان مواقف الشعب عقب 25 يناير اصبحت قادرة على تحديد القضايا المصرية فى الدولة وبيده الضغط على السلطات التشريعيه والتنفيذية لتحقيق المطالب التى تتحول إلى مطالب شعبية .

واوضح شكيرى ان هناك ضباط ملتحين جدد ينتمون الى الضباط الملتحين ولكن على أستحياء مشيرا ان المقدم باسم سيف نائب مأمور قسم 6 اكتوبر اطلق لحيته منذ ايام وتم إيقافة عن العمل كما أطلق الامين عيد سيد سعيد من قوات دار السلام لحيته وتم إيقافة عن العمل ايضا واكد اان هناك عدد كبير جدا من الوزارة يؤكدوا دعمهم ورغبتهم فى الانضمام اليهم وسلسلة التنكيث تمنعهم من ذلك.

واشار أن حزب الحريه والعداله لم يصدر بيان رسمى أو موقف على لسان أحد قياداته يؤكد موقف واضح من قضيتهم موضحا ان بعض الاشخاص المنتمين للحزب خرجوا ببعض التصريحات المسيئة لقضية االضباط الملتحين ومنها ان قضيتهم ليس وقتها الأن وعليهم الرضوخ لمطالب وزارة الداخلية .

وطالب شكيرى قيادات حزب الحرية والعدالة بإعلان موقفها صراحه من قضيتهم سواء بالتأييد أو المعارضة باعتباره الحزب الحاكم .

وهدد الشكيرى بأنهم فى حالة عدم قدرة الشعب المصرى على الفصل فى قضيه الضباط الملتحين فلن تكون خطه بديله إلا ثورة قادمة لتحقيق المطالب الثورية التى نادت بها 25 يناير ولم يتحقق منها اى مطلب حتى االان كما اوضح التيار لاسلامى بجميع كيانته المؤسسيه ومنها الاصالة والبناء واالتنمية والعمل والدعوة السلفيه تقف إلى جانبهم فيما عدا حزب الحرية والعدالة لم يحدد موقفه بعد .