«الدولار أحد المحددات الأساسية والمحرك الرئيسى للسعر المحلى للذهب بعد السعر العالمى»، هذا ما أكده سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة نادى نجيب، موضحا أن الذهب فى السوق المحلية تراجع خلال الأيام الماضية متأثرا بتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء إلى سبعة جنيهات، بالإضافة إلى انخفاض الذهب عالميا، مشيرا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد انخفض 6 جنيهات ليسجل 280 جنيهًا بدلا من 286 جنيهًا بداية الأسبوع. كانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضى حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 340 جنيهًا، غير أن السعر انخفض بداية الأسبوع الحالى وسجل سعر الجرام 286.34 جنيه.
وأضاف نجيب «السوق ما زالت تشهد تراجعا ملحوظا فى البيع والشراء بسبب حالة التذبذب المستمرة التى تشهدها أسواق الذهب المحلى، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تعانى منه البلاد»، لافتا إلى أن محلات الذهب فقدت الأمل فى استعادة نشاط السوق مرة أخرى، لانعدام الثقة بتعافى البلاد من الحالة الاقتصادية التى تمر بها جعل من الذهب طريقا يهرب إليه كثير من المستثمرين، كما أن الذهب يعد مخزنا للقيمة وحماية من المخاطر المتعلقة بالتضخم».
سكرتير شعبة الذهب أشار إلى أن المواطنين لا يقومون بشراء الذهب من أجل التزين أو المجاملات بل كنوع من الادخار والاستثمار، موضحا أن معاناة الاقتصاد المصرى أدت إلى تقليص حركة شراء وبيع الذهب رغم انخفاضه نسبيا، إذ انخفضت واردات محلات الذهب إلى أكثر من 60%، مضيفا أن أغلب المحلات لا يوجد لديه سوى عشرة كيلوجرامات ذهب، وتعتمد على المشغولات قليلة الجرامات فى البيع نتيجة تراجع الطلب، بالإضافة إلى لجوء كثير من المحلات إلى التعامل بيعًا وشراءً مع الذهب الكسر قليل المصنعية الكثير بيعا.
وأضاف «الأسواق العالمية تتعرض أيضا لحالة من الركود فى عمليتَى البيع والشراء، وهو ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب سوء الأحوال الاقتصادية»، موضحا أن عملية البيع تعود إلى الحالة الاقتصادية للمستهلك ومدى احتياجه إلى الأموال.
وعن تأثير تراجع أسعار الذهب على الاحتياطى منه لدى البنك المركزى أفادت الخبيرة المصرفية سلوى العنترى بأن حجم الاحتياطى من الذهب يصل إلى نحو 75 طنا، وذلك وفقا لآخر جرد قام به البنك المركزى عام 2011، مشيرة إلى أن القيمة السوقية تمثل أربعة مليارات دولار، موضحة أن البنك المركزى المصرى يضع خطة طويلة الأجل لدعم احتياطيات الذهب تعتمد فى الأساس على مدى توافر الموارد الدولارية لشراء المعدن النفيس بالأسعار الدولية، لافتة إلى أن بيانات صندوق النقد الدولى أظهرت أن مصر تمتلك 2.5 مليون أوقية ذهب، بإجمالى 75 طنا.
العنترى استبعدت لجوء البنك إلى بيع جزء من هذا الاحتياطى لتوفير سيولة دولارية من أجل مواجهة الطلب على الدولار وتلبية طلبات استيراد السلع الغذائية والبترولية، بخاصة فى الوقت الحالى، حسب كلامها، لافتة إلى أنه من الممكن اللجوء إلى ذلك الحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى حالة نضوب الاحتياطى الأجنبى لمصر.
وأضافت «حركة شراء وبيع الذهب شهدت طفرات نسبية من الركود خلال الفترات الماضية ولكن ليس بنسبة كبيرة»، مشيرة إلى أن سعره محليا يظل متماسكا، وموضحة أن الذهب فى الأسبوعين الماضيين كان سعره 50 دولارًا للجرام ثم أصبح 43 دولارًا مع انخفاضه عالميا، لافتة إلى أن من المنتظر هبوط سعر الذهب خلال الفترة القادمة على نحو أكبر، بخاصة بعد تصريحات الاتحاد الأوروبى بطرح كميات كبيرة منه.
