مصدر قضائى: مبارك يمتلك أدلة تدين الإخوان المسلمين بقتل الثوار

قال مصدر قضائي، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك دخل قفص الاتهام لإعادة محاكمته أمس «واثقا وسعيدا ويلوح لأنصاره بيده»، لأنه «يحمل معه لائحة اتهامات ضد عهد الرئيس الحالي محمد مرسي وجماعة الإخوان بشأن وقائع قتل متظاهرين في الثورة» التي أطاحت بحكمه عام 2011.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم تعريفه، لأنه غير مخول له التحدث للإعلام، إن هيئة الدفاع عن مبارك، الذي عوقب العام الماضي بالسجن المؤبد في تهم قتل المتظاهرين، حضرت معه جلسة أمس بتسجيلات مصورة تتهم الإخوان بالتورط في قضايا قتل متظاهرين في أعقاب «الثورة».

وتنحت المحكمة أمس عن نظر القضية دون استجواب. وتقول جماعة الإخوان والرئيس مرسي إنهم «ساندوا الثورة وحموها» وينفون أي صلة لهم بقتل الثوار، لكن المصدر القضائي أوضح أن هيئة الدفاع عن مبارك «لديها 100 اسم لثوار قتلوا بعد سجن مبارك».

وأضاف أن دفاع الرئيس السابق لديه أوراق و«وقائع تقول إن أيدي بعضا ممن حكموا بعد مبارك كانت ملوثة بالدماء»، وأن هيئة الدفاع «كانت ستطالب في جلسة أمس بالإفراج الفوري عنه أو بمحاكمة من جاءوا بعده في الحكم».

ومع بداية الجلسة أعلن القاضي أن المحكمة قررت إرسال الجنايتين «القضيتين» المنظورتين أمامها إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج في نظرها، ثم أعلن رفع الجلسة، حيث ضجت القاعة من قبل المدعين بالحق المدني الذين هتفوا ترحيبا بالقرار، في حين لم يعجب القرار مؤيدي مبارك الذين تبادلوا المشادات مع المدعين بالحق المدني.

أما خارج قاعة المحاكمة، أمام أكاديمية الشرطة، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية، وانتشرت السيارات المصفحة وسيارات الإسعاف. وخصصت قوات الأمن الجانب الأيمن من البوابة الرئيسة للأكاديمية لأنصار مبارك الذين احتشدوا منذ الصباح حاملين صوره ولافتات تؤيده، في حين ارتدت بعض الفتيات ملابس بيضاء عليها صور مبارك وأخذن يهتفن للرئيس السابق.

وفي الجهة الأخرى خصصت قوات الأمن مكانا لأهالي قتلى «الثورة» الذين حملوا لافتتين كبيرتين إحداهما مدون عليها المطالبة بالقصاص والأخرى تحمل صورة ل«الشهداء».

وعقب نهاية الجلسة، نفى المستشار محمود الحفناوي، بالمكتب الفني للنائب العام، أن تكون النيابة العامة قد طالبت بنقل مبارك إلى سجن طرة بعد تحسن حالته الصحية، وأكد الحفناوي أن نقل مبارك من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري كان بناء على تقرير طبي استدعى نقله، وأن عودة مبارك إلى سجن طرة تستوجب تقرير طبي من المستشفى العسكري. وأضاف أن النيابة العامة طالبت المستشفى العسكري بالتقرير الطبي لمبارك لاستيضاح حالته الصحية، وأنها لم تطلب عودة مبارك إلى سجن طرة حتى الآن، لكنها سوف تحدد ذلك بعد الاطلاع على التقرير الطبي.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قد أصدرت حكمها بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين ال6 لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،

في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين، وكذلك الطعون المقدمة من الرئيس السابق ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما العام الماضي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين في «ثورة 25 يناير»، وإلغاء الأحكام السابقة وإعادة محاكمة جميع المنسوب إليهم الاتهام في هذه القضايا من جديد.

وتكهن محامون بأن السبب في استشعار رئيس المحكمة الحرج في جلسة إعادة المحاكمة أمس هو ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام على حكم أصدرته دائرة برئاسته في أكتوبر الماضي ببراءة المتهمين في قضية قتل متظاهرين بميدان التحرير خلال الانتفاضة عرفت إعلاميا بقضية موقعة الجمل لاستخدام جمال وخيول في مهاجمة المعتصمين بالميدان.