15 مايو النطق بالحكم على المغربي وغبور بتهمة الاستيلاء على المال العام

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة النطق بالحكم في قضية كل من رجل الأعمال منير غبور و وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي بتهم الاستيلاء علي المال العام لجلسة 15 مايو المقبل

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى اتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقى.

يأتى ذلك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرا، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التى كانت قد قضت بمعاقبة المغربى بالسجن المشددة لمدة 5 سنوات، ومعاقبة غبور بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع إلزامهما برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة.