المبادرة المصرية تدعو لتفادي الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى لمبارك

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الجديدة التي كلفت بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي من المقرر أن تبدأ عملها غدا السبت 13 أبريل إلى إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة بحيث يتم استكمال الأدلة وإدخال متهمين جدد .

وذكرت المبادرة المصرية أن إعادة الأوراق للنيابة سيتيح الفرصة للاستفادة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة، ولم ينشر بعد كما لم يتضح مصير توصياته حتى الآن .

وكانت المبادرة المصرية قد أصدرت تحليلًا قانونيًا وسياسيًا للمحاكمة الأولى للرئيس المخلوع ومعاونيه تزامنا مع إلغاء الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في يناير الماضي، وذكرت أن المحاكمة الأولى كانت فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإظهار حقيقة ما حدث في ال18 يوم للثورة المصرية.

وذكّرت المبادرة المصرية بأن التسييس وليس مقتضيات إستيفاء العدالة كان المُسير لعمل الجهات القائمة على المحاكمة الأولى، وأنها كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم.

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة مجرد تحقيقات سطحية شابها الاهمال وابتعدت تماما عن السعي لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم .

مضيفة أن المحاكمة اقتصرت على جرائم إرتكبت في الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا في الميادين العامة فقط. كما أن تبرئة جميع مساعدي حبيب العادلي بدعوى أنه ليس هناك أدلة تثبت أن الفاعلين الأصليين هم ضباط وأفراد الشرطة"، وهو مؤشر اضافي على ظلال التسييس الكثيفة التي غلفت المحاكمة .