أكد أحد كبار المهندسين المصريين الذين يعملون في بناء الجدار الفولاذي حول غزة أن هناك إشرافاً أمريكياً كاملاً من قبل مهندسين - قيل إنهم يعملون في الجيش الأمريكي- علي بناء الجدار، وأن بناء الجدار استغرق وقتا طويلا في الإعداد له قبل ما يزيد علي ستة أشهر، وأن عملية البناء الفعلي بدأت فعليا منذ 3 أشهر وسط حراسة أمنية مشددة. وقال المهندس - الذي رفض الإفصاح عن اسمه: إنه في البداية عقد اجتماعاً مع عدد من الشخصيات الأمنية والهندسية في الحكومة، بالإضافة إلي عدد من المهندسين الأمريكيين الذين كانوا يكشفون عن عمليات حفر الأنفاق منذ العام الماضي، وقالوا لنا إن التربة علي الحدود المصرية بدأت تتأثر من تزايد عدد الأنفاق لذلك علينا البدء في بناء جدار يحد من حفر الأنفاق وذلك عبر حوائط فولاذية في باطن الأرض. وأكد المهندس أنه حتي الآن تم بناء ما يقرب من خمسة كيلو مترات علي طول الحدود علي محور صلاح الدين وأن طول المحور 10 كلم، أي تم غرس الحوائط الحديدية في الأرض فيما يقرب من نصف المحور. وأشار إلي أن الجدار يغرس علي عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح حديدية صلبة طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلي محاولات خرقه. وحول وضع مواسير لمياه البحر في باطن الأرض قال: هذا الأمر حقيقي فهناك ماسورة رئيسية ضخمة تمتد من البحر غربا بطول 10 كلم باتجاه الشرق تتفرع منها مواسير في باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني يفصل بين الماسورة والأخري 30 أو 40 متراً. حيث تضخ المياه في الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة ومن ثم إلي المواسير الفرعية في باطن الأرض، وكون المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطيني فإن المطلوب من هذه المواسير الفرعية إحداث تصدعات وانهيارات تؤثر في الأنفاق علي طول الحدود. وأكد المهندس أن غالبية العاملين في مشروع الجدار علي قناعة بأنهم يقومون بعمل وطني لحماية الأراضي المصرية لأن الأنفاق التي تستخدم لنقل البضائع وتصديرها الي غزة تستخدم أيضا في تسريب خليات إرهابية من غزة إلي مصر. وأكد أن عمليات الحفر والبناء مستمرة في الجدار ولم تتوقف في أي وقت وأنها مستمرة حتي الآن وأن ما يدور في وسائل الإعلام لا تلتفت إليه أي من الجهات المسئولة عن البناء وأن البناء هو قرار سيادي وسياسي لا نقاش فيه.