القومي للمرأة أكد أنه متاجرة بالسوريات.. وزارة العدل: 170 حالة زواج من اللاجئات منذ يناير 2012 حتى الآن

كشفت الاحصائيات الرسمية لوزارة العدل عن أن تعداد حالات زواج المصريين من سوريات بصورة رسمية منذ أول يناير 2012 وحتى الآن قد بلغت 170 حالة زواج موثقة، من بينها 57 حالة خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 مارس 2013 ، بينما تم خلال عام 2012 تحرير 113 حالة زواج.
صرح بذلك المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل.. وقال إن زواج المصريين من الأجنبيات بصفة رسمية يتم في مكتبي زواج الأجانب، التابعين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في القاهرة والاسكندرية فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات تتطلب موافقة السفارة أو السلطات السورية على الزواج بالإضافة إلى وجود إقامة للزوجة في مصر.
وأكد المستشار سلام أنه لا شأن لهذين المكتبين بأية حالات زواج عرفي تتم بعيدا عن الإجراءات الرسمية، وليس لديهما إحصاء عنها.

وكان الجدل قد تصاعد في مصر إزاء إقدام مصريين على الزواج من لاجئات سوريات، وهو ما تصفه منظمات نسائية وحقوقية ب متاجرة بالسوريات، فيما ترفض جهات معنية بمساعدة السوريين الاتهام وتعتبر أن الزواج يأتي في إطار طبيعي ومقبول من الطرفين.
تصاعد الجدل جاء على خلفية مطالبة المجلس القومي للمرأة بمصر مؤسسة حكومية وزارتي الداخلية والعدل بوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات واستغلال ظروفهن المعيشية ، كما اتهمت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان التيار الإسلامي بالمتاجرة بالنساء السوريات.
وقالت عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة، إن زواج المصريين بسوريات أصبحت شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، ويمكن وصفها بدعارة مقننة يتعين التصدي لها بشتى السبل والطرق والدولة تتحمل مسؤولية ذلك.