في تطور متصاعد للأحداث بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بسبب أزمة «الكتاب الأسود» الذي حرره عدد من العاملين بالشركة تحت عنوان «بلاغ من العاملين بمياه البحيرة.. عن أحداث حقيقية» ويتضمن العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي تقدر بملايين الجنيهات بالأسماء وبالأرقام. تقدم علاء الدين محمود بكر محامي العاملين الموقفين عن العمل بالشركة بمذكرة مرفقة في المحضر رقم 3411 إداري قسم دمنهور لسنة 2010، يطالب فيها بالتحقيق فيما ورد بالكتاب وفحص ما جاء به من مخالفات لبيان مدي صحتها من عدمها طبقاً لنص المادتين 171 و602 من قانون العقوبات ومعاقبة واستدعاء المقصرين في حالة صحة ما ورد به. وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة قد حررت محضراً برقم 3411 إداري قسم دمنهور لسنة 2010 ضد محمد فتحي المصري وإبراهيم عبدالرحمن جبريل بتاريخ 29 مارس الماضي تتهمهما فيه بالإساءة للشركة عن طريق توزيع الكتاب الذي وضعته لدي النيابة كحرز للعاملين، ونفي العاملان أمام إبراهيم عطوان وكيل النيابة التهم الموجهة إليهما بسبب صدور قرار برقم 307 لسنة 2010 بإيقافهما عن العمل لمدة شهرين.