نائب رئيس مجلس الدولة «للدستور الأصلى»:قرار التأمينات رتب له بليل للتحايل على حكم الإدارية العليا الوشيك بحظر ممارسة أى نشاط للجماعة داخل مقارها

خوفا من مصير محتوم بحظر ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبي داخل مقرات جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة بطول مصر وعرضها بموجب حكم قضائي نهائي بات مرتقب صدوره من المحكمة الإدارية العليا خاصة بعد توصية هيئة المفوضين أول من أمس بإنعدام أى وجود قانوني للجماعة منذ عام 1954، خرجت وزارة التأمينات الإجتماعية لتفاجئ الجميع بأنها وافقت على طلب الجماعة بتوفيق أوضاعها طبقا لمواد الدستور الجديد ، القرار الذى جاء" بالصدفة " بعد أقل من 24 ساعة من صدور تقرير هيئة المفوضين فسرته مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الإدارية العليا بالمرتب له بليل.

فحسب أبرز نواب رئيس مجلس الدولة "للدستور الأصلى" الحكم مرتب له بليل خاصة وأن الجميع يعرف أن المحكمة الإدارية العليا ستؤكد على حكم القضاء الإداري بعدم شرعية تواجد جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يترتب عليه حسب المصدر حظر ممارسة أى نشاط سياسي داخل مقرات جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه الى أن حكم الإدارية العليا سيرسي مبدئا من شأنه أن يؤكد على أن عدم وجود أى كيان يسمى جماعة الإخوان المسلمين وهو ما كان سيطبق أيضا على الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والتى تطالب بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين تصدر فيها المحكمة حكما يوم الثلاثاء القادم لافتا الى أن القانون يلزم المحكمة بالتأكيد على عدم شرعية الجماعة وحظر أنشطتها مضيفا أنه يستبعد مصادرة أموال وممتلكات ومقار الجماعة بإعتباراها أموال خاصة ولكن حكم المحكمة المرتقب كان سيترتب عليه حسب نائب رئيس مجلس الدولة إلزام وزارة التأمينات الإجتماعية بإزالة جميع اللافتات المدون عليها إسم وشعار جماعة الإخوان المسلمين من مقار الجماعة ومنع ممارسة أى نشاط داخل تلك المقرات، وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على أن القرار هو خطوة إستباقية من الجماعة وأجهزتها للتحايل على حكم المحكمة الإدارية العليا الوشيك بحل جماعة الإخوان المسلمين، وتسائل المصدر عن جدوى قرار وزارة التأمينات الإجتماعية بتقنين أوضاع الجماعة، وتابع "ننتظر من الجهاز المركزى للمحاسبات وسائر الأجهزة الرقابية أن تمارس رقابتها على أموال الجماعة ليعرف الجميع ما هي مصادر تمويل الجماعة "

الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية إنتهت أول من أمس الى تأييد حكم القضاء الإداري الصادر عام1992 بتأييد قراري مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين ورفض الطعن الذى سبق وتقدم به مرشدي الجماعة السابقين عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر ، تقرير الهيئة إستند الى أن الوجود القانوني للجماعة قد زال بصدور قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954