لم يتردد المجلس القومى للمرأة فى نفى صدور أى بيان من الأزهر الشريف حول وثيقة الأممالمتحدة لوقف العنف ضد المرأة، لافتا فى بيان له أمس إلى أن رئيسة المجلس السفيرة ميرفت التلاوى، أجرت اتصالا هاتفيا مع الأزهر الشريف، حيث أوضح كل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك الدكتور على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، عدم إصدار الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لأى بيان بشأن وثيقة الأممالمتحدة لوقف العنف ضد المرأة، التى لم تصدر حتى الإثنين 18 مارس 2013. فى السياق ذاته، أشار المجلس إلى عقد مؤتمر صحفى صباح الخميس بخصوص الوثيقة لتوضيح ما دار حولها من لغط وأكاذيب.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا ادعت فيه تضمن الوثيقة الدولية نصوصا تبيح الشذوذ وإجهاض المرأة نفسها ومساواتها فى الإرث مع الرجل، وذلك قبل أن تصدر الوثيقة بشكل رسمى ورد عليه «المجلس القومى للمرأة»، فى بيان له كذب فيه ادعاءات وأكاذيب الجماعة بخصوص الوثيقة التى لم تشر مطلقا إلى أى من الأمور التى ادعاها بيان الإخوان، وتحدثت عن رفض العنف ضد النساء، وضرورة تجريمه وإدانته وعقاب مرتكبيه.
كما أدان «القومى للمرأة» ما وصفه بالمشاهد المؤلمة التى بثتها القنوات الفضائية، ويتضح من خلالها الاعتداء بالضرب على عدد من السيدات فى أثناء مشاركتهنّ فى التظاهرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. معربا عن استيائه الشديد لذلك الفعل الذى يمثل انتهاكا شديدا لحقوق الإنسان وخرقا لكل الدساتير، والمواثيق والاتفاقيات الدولية. فى حين طالب المجلس وزارة الداخلية بسرعة القبض على مرتكبى ذلك الفعل الشائن، مؤكدا وقوفه بصلابة مع أى سيدة أو فتاة تتعرض لمثل تلك الأفعال المخالفة للقانون من خلال تقديم المساندة القانونية عبر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ويجدد تعهده بصون كرامة المرأة المصرية وعدم المساس بها.