الآلاف من ≪عمال إيديال≫ يتظاهرون بمجلس الدولة ضد الخصخصة

مع غلاء المعيشة وارتفاع البطالة تطل الخصخصة لتطرح نفسها من جديد هذه مرة امام ساحة مجلس الدولة الآلاف أمس من العاملين بشركة إيديال لصناعة الاجهزة المعمرة تظاهروا امام مجلس الدولة بحي الدقي للتنديد بخصخصة الشركة والمطالبة بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة وعودتها إلى القطاع العام .

فيما شهدت الوقفة الاحتجاجية حالة من الارتباك بين صفوف العمال هتاف بعض العناصر من الادارة التي تؤيد قرار خصخصة الشركة الامر الذي اسفر عن بعض المشادات الكلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي مما اسفر عن تعطيل حركة المرور بشارع بوليس حنا بالدقي فيما حاولت قوات الأمن فرض كردون أمنيًا حول المحتجين لمنع حدوث أية اشتباكات أو قطع للطريق.

وردد المتظاهرون هتافات بالروح بالدم رزق عيلنا هم ، اة يا حكومة رأس المال نزلة تشرد في العمال مصر يا ام ولادك اهم دول على شانك شالوا الهم دول يفدوك بالروح والدم كما رفعوا لافتات كتب عليها بلاغ إلى النائب العام ضد نيازي سلام صاحب مشروع بنك الطعام الذي استولى علي مستحقات العاملين المتضررين من الخصخصة وهدم المصنع بغير حق استولى علي ارض بالتزوير وأهدر المال العام و عمال إيديال يطالبون برفع الظلم عنهم وعودة الشركة للقطاع العام و عمال إيديل ضحايا الخصخصة حقوقنا في رقبتك يا سيادة الرئيس .

كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعواهم بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية، وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" فى عام 1997، إلا أنه لم يصرف مستحقات العاملين.

وأشار العمال إلى أنهم قدموا بلاغا إلى النائب العام يتهموا فيها صاحب مشروع "بنك الطعام" نيازى سلام بالاستيلاء على مستحقات العاملين المتضررين من الخصخصة واتهامه بإهدار المال والاستيلاء على المال الدولى بشكل غير قانونى .

من جانبه محامي العاملين بشركة عبد الغفار مغاوري، أن مجلس إدارة اتحاد المساهمين بشركة "إيديال" خالف القانون 159 لسنة 1991 والذي يقضي بأن للعامل الحق في الأرباح طوال مدة خدمته، وأن العامل الذي يحال إلى المعاش له الحق في استرداد قيمة الأسهم مؤكدا أن اتحاد المساهمين رد أسهم العاملين الذين خرجوا على المعاش وعددهم 6000 عامل، بينما وزعتها الشركة على 1000عامل فقط في مخالفة قانونية صارخة مشيراً إلى أن الحكم اليوم سوف يأتي كالضربة القضية والتي سوف توجه ضد سياسية الخصخصة والتي اهدرت حقوق العمال في مصر.