تحقيقات الأموال العامة بقضية غسل أموال تكشف تربح علاء وجمال مبارك وآخرون مليار جنيه

تحقق نيابة أمن الدولة العليا فى قضية غسل أموال، متهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحى، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق، والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، وأربعة آخرين من مجلس إدارة هذه الشركة، لقيامهم بغسل نحو مليار جنيه، متحصلات تربحهم غير المشروع من صفقة بيع البنك الوطنى المصرى.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ونائبه اللواء بلال سعد أن جمال مبارك قام بغسل نحو 400 مليون جنيه نصيبه من صفقة بيع البنك الوطنى غير المشروعة من خلال دمجها كأرباح بميزانية شركة "بليون" بقبرص وهى الشركة التى يمتلك 50% من رأس مالها.

وتشير التحقيقات إلى قيام علاء مبارك بغسل متحصلات أرباحه من صقة البيع وهى 12 مليون جنيه من خلال إدخالها بالتعامل على حساب زوجته هايدى راسخ بالبنك، ثم قام بتحويلها مرة أخرى إلى حسابه الخاص.

وكشفت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بمباحث الأموال العامة والعقيد أحمد جمال المفتش بالإدارة أن أيمن فتحى رئيس مجلس الإدارة البنك الوطنى المصرى، قام بغسل نصيبه من الصفقة المشبوهة البالغ نحو 90 مليون جنيه فى أسهم بالبورصة وشقة بمبلغ 12مليون جنيه بالزمالك وأخرى بالفورسيزون بمبلغ 1,5 مليون دولار، ثم باعها لأحد الأثرياء العرب.

بينما كشفت التخريات والتنسيق مع إدارة غسل الأموال قيام رئيس إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى و4 من أعضاءمجلس إدارة الشركة تربحوا 350 مليون جنيه قاموا بغسلها بضخها فى عدة مشاريع وزيادة رأس مال الشركة، وقاموا بتحويل 30 مليون دولار لإنشاء شركة فى إحدى الدول العربية.
وعندما اكتشفت الدولة العربية عمليات التلاعب، التى قاموا بها الغت الرخيص، وقامت بإعادة الميلغ مرة أخرى فاستثمروه فى مشاريع داخل مصر .
قام ضباط الإدارة بضبط المستندات الدالة على تلك الوقائع وعرضها على المستشار هشام القرموطى، رئيس محكمة الاستئناف، والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة.