إنهاء إضراب الأمن المركزي بالدقهلية بعد لقاء مع مساعد وزير الداخلية لشئون الامن المركزي

قرر افراد وضباط الامن المركزي بمعسكري المنصورة وجمصة انهاءالاضراب عن العمل والاعتصام داخل معسكر المجزر المستمر منذ ثمانية ايام بعد لقاء جمعهم مساء امس بمساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المرزي وعدهم خلاله بان تستجيب الوزارة لمطالبهم وان تقتصر مهام الامن المركزي علي الامور الجنائية وعدم مواجهه المتظاهرين او تامين مقرات الاحزاب السياسية.

حيث عقد اللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى مساء امس اجتماعين منفصلين مع ضباط وافراد الامن الامن المركزي بمعسكر المجزر بالمنصورة لاقناعهم بفض الاضر اب والنزول للخدمات وللاستماع الي مطالبهم ورفعها للوزير للعمل على الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وفى مقدمتها تزويدهم بالأسلحة الحديثة.

وقد اكد اللواء اشرف عبدالله علي موافقة الوزارة على طلبات ضباط وأمناء وأفراد القطاع بعدم مواجهة المتظاهرين وعدم حماية مقار جميع الأحزاب وأن يقتصر دعم الأمن المركزى وأقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائى عندما تستعدى الحالة الأمنية لذلك مع انهاء الاعتصام.

جدير بالذكر أن اضراب واعتصام قوات الامن المركزي بمعسكري المجزر وجمصة قد بدأ منذ ثمانية أيام واستمر أمام معسكر القطاع بشارع عبد السلام عارف بحى غرب المنصورة اعتراضًا على حبس زميلهم العريف محمد إسماعيل صقر المتهم بدهس المتظاهر حسام الدين عبدالله خاطر فى إحدى المظاهرات بميدان السادس من أكتوبر بوسط مدينة المنصورة وطالب افراد وضباط الامن المركزي خلال الاضراب بعدم الدفع بهم في المواجهات السياسية وزيادة تسليحهم وزيادة ايان الراحة بعد الخدمات واقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واللواء سامي الميهي مدير امن الدقهلية.

وفي سياق متصل أكد اللواء سامى الميهمى مدير أمن الدقهلية تراجع جميع الضباط والأمناء والأفراد التابعين لإدارات المديرية عن الاعتصام وعودتهم إلى عملهم بصورة منتظمة.

ويأتي هذا بعد ان وافق الميهمى على طلب الأمناء والأفراد، للمشاركة فى تنفيذ حملة تطوعية مكبرة لإعادة الأمن إلى شوارع المنصورة بدلًا من قيام مواطنين غير مؤهلين بالعمل الأمنى.

وقال السيد جلال رئيس اتحاد أمناء الشرطة بالدقلهية، إنه تم تنظيم غرفة عمليات لهذا الغرض، وإنهم سيبدأون بمنطقة قسم أول المنصورة، وطالب بوضع كاميرات مراقبة فى الأماكن التى تشهد أعمال عنف وتخريب، حتى يتم توثيق ما يحدث وعرضه بعد ذلك على الرأى العام.

من جهه اخري شنت مديرية امن الدقهلية مساء اليوم حملة امنية مكبرة بعد عودة افراد وامناء الشرطة من اضرابهم عن العمل بعد دعوة جماعه الاخوان المسلمين لاعضائها النزول فى الشارع لعودة الانضباط الامنى بالاضافة الى قرار النائب العام بشان الضبطية القضائية والتى وصفها البعض بانها محاولة لاكساب مليشيات جماعه الاخوان المسلمين صفة رسمية.

وأعلنت مديرية أمن الدقهلية نتائج الحملة الأمنية المكبرة التي نفذتها بقيادة اللواء احمد سالم جاد "مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا"،واللواء سامى الميهى"مدير امن الدقهلية"،واللواء اسامة بكر قنديل"مدير مباحث التموين"،والعميد السعيد عمارة"مدير المباحث الجنائية" في مراكز ومدن المحافظة بمشاركة القيادات الأمنية و أمناء و أفراد الشرطة لسد الباب أمام اللجان الشعبية.

وحررت 6900 مخالفة فورية و ضبطت 17 دراجة نارية بدون لوحات و سحب 48 رخصة قيادة و 75 مخالفة و ضبطت 2 توك توك.

وفي مجال شرطة المرافق ضبطت 66 مخالفة إشغال و 3 منشآت بدون ترخيص و 40 عدم حمل رخصة بائع متجول و 9 عدم حمل شهادة صحية و 9 مخالفة قانون النظافة و 3 مخالفة قانون البيئة و 90 إشغال سيارات و 539 مضبوطات متنوعة و 3900 إزالة إشغالات.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي في ضبط 4 سلاح ابيض و 3 متحري عنهم و سلاح نارى بالإضافة إلي 12 قضية آداب متنوعة.

وفي مجال المسطحات ضبطت 4 قضايا انبعاثات ادخنة و 6 غسيل بالطريق العام و 16 إلقاء مخلفات.

وأكد مصدر مسئول أن الحملة استمرت ثلاث ساعات و نصف بدأت الساعة الرابعة عصرا و انتهت الساعة و نصف و ستستمر يوميا خلال الفترة القادمة حتي يشعر المواطن في المحافظة بعودة الآمن.