أرجع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أزمة السولار التي تشهدها البلاد حاليا الى غياب الأجهزة الرقابة بشتي صورها واستغلال البعض الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وقيامهم بالاتجار بالسولار في السوق السوداء لافتا الى ان الكميات التي تضخها الهيئة من السولار والتي تصل الى نحو 35 ألف طن سولار يوميا كما هي ولم تتأثر. وقال الوزير أن ما يحدث في الشارع من مظاهر الانفلات الأمني انعكس بشكل كبير على ما يحدث داخل محطات الوقود وأدى الى قيام أصحاب الميكروباص واصحاب المحاجر لتغيير أنشطتهم الى تخزين السولار على خلفية ما أثير أخيرا حول تطبيق منظومة الدعم بالإضافة إلى قيام البعض بتخزينة والاتجار به في السوق السوداء.
وأضاف أن ما يتم ضخه من السولار يزيد على احتياجات السوق ويكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة وذلك في إشارة الي ما تدفعة وزارة البترول يوميا لشراء السولار الذي يزيد على 35 مليون دولار مضيفا أننا لو قمنا بزيادة الكمية المعروضة فهذا معناه اننا نساعد مافيا التهريب علي سرقتنا ونوفر لها الكميات التي تحتاجها.
وعلق الوزير على الدعوة التي وجهتها غرفة المواد البترولية لعقد اجتماع اليوم بحضور ممثلين من محطات البنزين علي مستوي الجمهورية, لبحث أزمة نقص السولار وقال ان هذه الدعوة جاءت علي خلفية ان الهيئة العامة للبترول إقتطعت5 آلاف لتر يوميا مما يتم ضخه يوميا من السولار ليصل الي30 الف طن وهذا ما لم يحدث.
نافيا ان يكون نقص أو زيادة5 آلاف لتر من السولار يؤدي الي هذه الأزمة ومؤكدا ان من يشيع بان هيئة البترول لديها عجز في توريد السولار فإنه يهدف الى إثارة البلبلة بين المواطنين الذين يسارعون بدورهم بالتخزين والبيع في السوق السوداء.
وأشار المهندس أسامة كمال إلي أن الغياب الأمني هو الفاعل الرئيسي وراء هذة الأزمة مطالبا جميع الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا وتطبيق القانون علي من يتاجر بحقوق وقوت الشعب المصري لافتا إلي أن وزارة البترول لا تستطيع وحدها مواجهة هذه المافيا بدون جهاز شرطة قوى.