الجماعة الإسلامية تطالب الحكومة بتشكيل إدارة عامة لمكافحة البلطجة

قالت الجماعة الإسلامية إنها ترقب ما يحدث على الصعيد الامنى من محاولات قوى الثورة المضادة لتوظيف بعض عناصرها الموجودة داخل الشرطة من أجل إحداث فراغ أمنىبتأليب أمناء وضباط الشرطة ودفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم والإضراب عن العمل مضيفة في بيان لها أنها رصدت محاولات فلول الحزب الوطنى والقوى السياسية المتحالفة القيام بإعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض اقسام الشرطة من أجل دفع الشرطة للانهيار وذلك فى محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى لكى يتم استنزاف الجيش فى مصادمات مع الشعب

وأكدت الجماعة في بيانها أنه رغم محاولة من يقف وراء هذا المخطط ايهام الشعب المصرى فى الداخل او الخارج ان هناك حالة انفلات امنى واسعة النطاق فان الحقيقة التى يعيشها المصريون هىان هذه الاعمال المفتعلة هى موجودة فى بعض الاماكن المحددة فى داخل عدد قليلمن المحافظات وان كان ذلك لا يقلل من خطورة المؤامرة مؤكدة أن الحزب أن الاحداث اثبتت ان جهاز الشرطة به أغلبية من الضباط والأمناء الشرفاءالذين يحتاجون لدعم شعبى كبير لتمسكهم بالقيام بالواجب الوطنى الملقى علىعاتقهم وان لهم مطالب عادلة تتعلق بتسليحهم لمواجهة الخارجين على القانونولابد من الاستجابة لهم مع وضع الضوابط القانونية التى تنظم استخدامهم السلاحفى ذلك الامر مع ضرورة تفريق بين المتظاهرين السلميين والمخربين وفي الوقت ذاته يوجد فى أوساط ضباط الشرطة فئة مازالت على ولائها للنظام السابق وتتواطأ مع من يدير المخططات لإعادة النظام السابق من جديد وهؤلاء لابد تقديمهم للتحقيقات العاجلة العادلة.

وطالب الحزب بالتححقيق مع من يتخاذل من رجال الشرطة في حماية الممتلكات العامة .

وأكد الحزب أكد واجب حماية الشعب من البلطجية الجنائية او السياسة تستوجب سرعة تشكيل ادارة عامة لمكافحة البلطجة فى وزارة الداخلة وتفتح باب التطوع للعمل بها منابناء الشعب فى مواجهة هذه البلطجة المخططة من قبل الثورة المضادة وضرورة تشكيل لجان شعبية من المواطنين لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة الضباط الشرفاء فى اداء دورهم الوطنى لإقرار الامن ومواجهة الجريمة والبلطجة.