المتظاهرون يجبرون قوات الامن على الانسحاب من محيط المجلس المحلى.. ورشق سيارة ترحيلات بالحجارة محاصرة منزل وزير العدل للمطالبة بالقصاص.. وتحذيرات من دعوات "التوكيلات الوهمية"
تظاهر نحو 3 ألاف من النشطاء السياسيين امام مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية عقب صلاة الجمعة ضمن الفعاليات التى دعت لها القوى السياسية فيما عرفت ب "افضحوهم" على السياسة التي يتبعها النظام الحاكم وسيطرة جماعة الاخوان المسلمين على كافة مفاصل الدولة، وأعمال العنف التى تشهدها البلاد ضد المتظاهرين.
وخرجت المتظاهرون فى مسيرة حاشدة من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، عقب صلاة الجمعة، فيما انقسم المتظاهرون حول الخط السير اذ اتجهت المسيرة الأولى التى تضم القوى السياسية إلى اتجاه مجمع محاكم المنشية ومنها إلى شارع فؤاد للطواف بمختلف أنحاء الإسكندرية لتوجيه الدعوة للمواطنين للعصيان المدنى، بينما خرجت المسيرة الثانية التى تضم المئات من النشطاء المستقلين وأعضاء حركة "قادم" ومن أسمو أنفسهم ب "ثورة الغضب الثانية".
وقبيل الخروج بالمسيرات قام العشرات من المتظاهرين برشق احدى سيارات الخاصة بترحيلات بالحجارة، بينما فرت السيارة مسرعة للهروب من بطش الثوار.
وقام المئات من المتظاهرين بمحاصرة المجلس المحلى – المقر المؤقت لمحافظة الاسكندرية- فى أعقاب إعلان ضباط وجنود الأمن المركزى انسحابهم من حراسة المقر للمطالبة برحيل وزير الداخلية وعدم الزج بهم فى المعترك السياسي ومواجهة المتظاهرين.
ولم تجد مديرية أمن الاسكندرية برئاسة اللواء امين عز الدين سوى الدفع بعناصر من جنود شرطة المباحث لحراسة المقر، اذ قلت أعداد حراسة المقر عن الأسابيع السابقة ولم تتخط سوى 50 عسكرى على اكثر تقدير، فيما أجبر المتظاهرين مجموعة الجنود على التراجع للخلف، الأمر الذى جعلهم ينسحبون من تأمين المجلس المحلى واكتفوا بالتواجد بميحط المجلس دون حراسته.
واتجهت مسيرة ثالثة تضم العشرات من المطالبين باسقاط الرئيس محمد مرسى وتولى الجيش السلطة لحين اجراء انتخابات رئاسية متجهة الى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمنطقة سيدى جابر لدعوة المواطنين لتحرير توكيلات الى المجلس العسكرى.
وحذر على الردينى – مسؤول اللجان الشعبية بالاسكندرية ومنسق حملة "ابناء مصر" لدعوة الجيش لتولى السلطة لفترة انتقالية – من تنامى الحملات "الزائفة" – على حد قوله – بعد ظهور مجهولون يقومون بتوزيع استمارات وصفها ب "المضللة" والتى تدعو لجمع وقيعات لصالح القوات المسلحة.
ورفع المتظاهرون اللافتات المضادة حكم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الحرية والعدالة من بينها "لا لحكم الاخوان"، " لا للمتاجرة باسم الدين"، "يسقط حكم المرشد". وردد المتظاهرون هتافات ضد ، وهتافات أخرى ضد الرئيس مرسي من بينها "بيع الثورة يا بديع" و" يا قضاة يا قضاة .. خلصونا من الطغاة" ، "يا قضاة اسكندرية.. خلصونا من الحرامية"، "يا تجار الدين .. مكانكم فى الزنازين" ، احلق ذقنك بين عارك .. وشك هو وش مبارك".
وشارك في التظاهرات التيار المدني الديمقراطي الذى يضم أكثر من 26 حزبا وحركة سياسية ،التيار الشعبي المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الاحرار، حزب غد الثورة ، حركة شباب 6 ابريل، حركة 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية"، حركة الاشتراكيون الثوريون ، الجمعية الوطنية للتغيير لازم ، حركة كفاية.
من جهة أخرى، حاصرت شباب حركة 6 إبريل بالإسكندرية، مساء الخميس، منزل المستشار أحمد مكي وزير العدل، بمنطقة سموحة للمطالبة بالقصاص العادل لشهداء مصر وتطهير القضاء.
وقام النشطاء بكتابة مطالبهم على جدران منزل وزير العدل من بينها"أين القصاص لجابر صلاح جيكا، ومحمد الجندى، إحنا الصوت لمن تحبوا الدنيا سكوت، حاملين لافتات كتب عليها، كل شهيد مات مقتول في رقبة وزير، يا وزير العدل فين العدل".
وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل بالإسكندرية، أن النشطاء أرادوا توصيل رسالة للمستشار مكى بأن عليه أن يتذكر أن الثورة كانت سببا رئيسيا فى حصوله على منصبه، إلا أن تجاهله للأحداث جعله رمزا سابقا للثورة، مشددين أنه لا بديل عن القصاص من قتلة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.
وأكد الخطيب ضرورة أن يقوم وزير العدل بدوره تجاه شهداء الثورة، حتي تعود حقوقهم كاملة، وإعادة حقوق الشهداء الضائعة، منذ اندلاع ثورة يناير مرورا بالأحداث العنيفة التي شهدتها مدن بورسعيد والمنصورة ، مؤكدا على استمرارهم في نضالهم الثوري لحين تحقيق كافة مطالب الثورة.
وأشار أن الفعالية تأتى ضمن سلسلة فعاليات مفاجئة قررت الحركة تنظيمها، لافتا أن تلك الفعاليات لم يتم الدعوة أو الحشد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحسبا لمحاولات العناصر المندسة إفشالها، أو التسبب فى صدام يعطى سببا للأمن لاعتقال النشطاء .
وقد نظم العشرات من شباب حركة 6 إبريل بالإسكندرية ، الأربعاء الماضى وقفة أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية ، فى إطار تصعيد الاحتجاجات على ممارسات وزارة الداخلية ضد المتظاهرين ، خاصة بعد أحداث العنف التى شهدتها مدن المنصورة وبورسعيد .
وقام النشطاء بتقييد أيديهم بالحبال والجنازير، وتكميم أفواههم بالأشرطة اللاصقة، فضلا عن إلقاء عددا من أكياس الدم – الرمزية – على أبواب مديرية الأمن التى اكتست باللون الأحمر، فى إشارة منهم لتحميل وزارة الداخلية مسؤولية دماء المتظاهرين التى أصبحت تراق يوميا ، دون رد فعل من النظام الحاكم برئاسة الدكتور محمد مرسي.