توكيلات «أهالى الدقهلية» للسيسي والبرادعي تنهال على مكتب الشهر العقاري بالمنصورة

«الدستور الأصلي» تنشر نص قرار وزير العدل لمكاتب الشهر العقارى بشأن التوكيلات للجيش والسيسى
زايد: تلقينا قرار رسمى من وزير العدل بالسماح بتحرير توكيلات للجيش بعدم ممانعة تحرير التوكيلات
هدوء حذر يسود ديوان عام محافظة الدقهلية بعد ليلة الإشتباكات
«بمناسبة ما نشر من ان مكاتب الشهر العقاري تمتنع عن توثيق توكيلات صادرة للجيش او للسيد وزير الدفاع، فإن وزارة العدل لاترى مانعا من إجراء أى مواطن لتوكيلات تحمل هذا المعنى».. هذا هو نص قرار وزير العدل المستشار احمد مكى الذى حصلت «الدستور الأصلي» على تفاصيله، بعد إرساله إلى مصلحة الشهر العقاري الرئيسية فى القاهرة والتى أرسلته بدورها إلى كافة مصالح الشهر العقاري فى المحافظات صباح أمس «الأحد».

إستمرارا لمسلسل التصعيد وتصاعد الاحداث فى محافظة الدقهلية والعصيان المدنى المستمر حتى الأن، حيث بدأت مكاتب توثيق التوكيلات فى الشهر العقارى بالمنصورة، فى إستلام توكيلات من المواطنين لصالح الجيش والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وتحريرها بعد سماح وزير العدل بالموافقة على تحرير تلك التوكيلات.

«الدستور الأصلي» إنتقلت إلى مقر مكتب ثوثيق التوكيلات بالشهر العقارى بالمنصورة، لمعرفة أخر التطورات وما إذا كان قد تم تحرير توكيلات رسمية لصالح المواطنين من عدمه، حيث كشف على عبدالله زايد رئيس مكتب توثيق التوكيلات فى الشهر العقارى بالمنصورة أنه تم بالفعل تحرير نحو 10 توكيلات للفريق عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى وزير الدفاع والدكتور محمد البرادعى وتوكيلات أيضا للجيش لإدارة شئون البلاد، حيث توزعت التوكيلات التى تم تحريرها، ما بين 2 للجيش تم تحريرهما قبل أول «السبت»، و7 توكيلات للفريق السيسى وزير الدفاع تم تحريرهما أول من أمس «الأحد» وتوكيل واحد فقط للبرادعى لإدارة شئون البلاد تم تحريره صباح أمس «الإثنين»، لافتا أنه لا توجد ايه موانع من تحرير التوكيلات فى الوقت الراهن بعد قرار وزير العدل المستشار احمد مكى بإمكانية تحرير التوكيلات.

وأضاف زايد ل«الدستور الأصلي»، انه تم إستلام القرار رسميا صباح «الأحد» الذى يقضى بعدم ممانعة تحرير التوكيلات لصالح الجيش والمجلس العسكرى، كما أن توقيع التوكيلات مستمر رغم انه مخالف للدستور طبقا للمادة 132 و146 من الدستور الحالى، ولكن قرار وزير العدل طالما يقضى بالسماح فليس لدينا سلطة للتدخل.

وقال زايد، أنه تردد قيام بعض المواطنين بتحرير توكيلات فى الشهر العقارى مختومه بأختام بلاستيك بإسم «أختام الثورة» قد يكون هذا هو الدافع وراء تحرير التوكيلات والسماح بذلك، لافتا ان قرار وزير العدل يستوجب تنفيذه ولا يمكن ممانعته بشكل أو اخر.مضيفا ان تلك التوكيلات تحدث فى نماذج بيضاء مثل أى توكيلات أخرى ويتم التوقيع عليها بختم المصلحة دون ايه مشكلات بعد دفع الرسوم المطلوبة، مشيرا انه فى البداية كان قد تم رفض موا يقرب من 5 توكيلات لإدارة البلاد ولكن بعد قرار وزير العدل تم السماح للجميع بعمل التوكيلات.

وفى سياق اخر، شهد ديوان عام محيط محافظة الدقهلية هدوءا حذر فى الأوضاع بعد ليلة شهدت إشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين فى ديوان المحافظة.