قضية هدايا الأهرام.. محامى مبارك والعادلى: لن نحاكم بوقائع مستقبلية ويجب رفع أسماء موكلينا من أمر منع السفر

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمى.
شهدت الجلسة الماضية غياب جميع رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين المدافعين عنهم، وبدأت المحكمة بنظر القضايا بترتيبها فى رول الجلسة.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين وعلى راسهم دفاع المتهمين الاربعة الاوائل الذين وطالبوا تاجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، واكدوا ان مؤسسة الاهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات الازمة لدفاع المتهميين وتعللت بضيق الوقت، واكد الدفاع ان الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماما من اية تقارير او مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الاهرام لمسؤولى النظام السابق.
وطلب محامى من مكتب فريد الديب المدافع عن مبارك وعائلته الغاء امرى المنع من التصرف فى الاموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجتهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، والغاءه ايضا عن سوزان مبارك وكذلك بالنسبة للمتهم الثامن عشر حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، مؤكدا ان هؤلاء جميعا قاموا بسداد الاموال المنسوب اليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة، واكد على وجوب اخلاء سبيلهم اسوة بال 13 متهما الذين قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة اسماءهم من امر المنع.
وكشف محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة ان جميع المتهمين المستفديين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 ,فيماعدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى، وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الاربعة الاوائل وهم إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى «رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لحين الانتهاء من الفصل فى القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدى، موضحا انهم متهمين باهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه، مضيفا ان مخالفات هدايا مؤسسة الاهرام الصحفيية تمتد من عام 1984 وحتى عام 2011، وحتى الان لم يتم الكشف عن جميع تلك المبالغ الا من خلال الفترة من عامى 2006 وحتى 2011 فقط».
واعترض مصطفى احمد على عن المحامى فريد الديب على كلام النيابة العامة قائلا: لا يجب ان نحاكم عن وقائع مستقبلية لم يتم ادراجها بعد فى وقائع القضية.
فعقب رئيس المحكمة قائلا: لن ننظر الا وقائع الدعوى فقط الموجودة بالاوراق فقط، وفيما عدا ذلك هو من اختصاص محكمة اخرى فى حالة الاحالة للجنايات.
اكد دفاع المتهميين زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الاسبق ان موكليهم قاموا بسداد قيمة الهدايا المنسوب اليهم التحصل عليها، وطالب برفع اسماءهما من امرى المنع من السفر والتصرف فى الاموال.
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى «رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين» والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ «زوجة علاء مبارك» وخديجة محمود الجمال «زوجة جمال مبارك» ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق «هارب»، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك،وأبوطالب محمود أبو طالب، وعلى هاشم.
بعد ان كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و«كرافتات» وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.