أعلن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن حزب النور سينسحب من الانتخابات، إذا أعلن نادى القضاة مقاطعة الإشراف، بينما قررت حركة قضاة من أجل مصر المشاركة وعلل ذلك برفض الحزب استحواذ فصيل من القضاة على عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية، خاصة إذا كان لهذا الفصيل أى انتماءات سياسية مثلما تردد.
وتابع "أعتقد أنه فى حالة مقاطعة القضاة للانتخابات ستكون النتيجة محسومة مقدماً لصالح الإخوان، لذا سيعلن حزب النور انسحابه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية إذا انسحب القضاة من الإشراف عليها".
وأضاف برهامي في حوار له لجريدة"المصري اليوم" نشر اليوم الجمعة أن قرار "النور" المشاركة في الانتخابات ليس نهائياً، بل هو مرتبط بتوفير ضمانات النزاهة فى كل مراحل الانتخابات، سواء الإشراف القضائى أو الالتزام بإعلان نتائج اللجان الانتخابية فور الانتهاء من الفرز فى بيان عليه ختم القاضى، وكذلك السماح لمندوبى المرشحين بدخول اللجان، والسماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات بحرية تامة، والحزب لا يعارض إطلاقاً وجود إشراف دولى على الانتخابات وليست رقابة دولية فقط
ودعا الدكتور ياسر برهامي كل القوى السياسية للمشاركة فى الانتخابات لمواجهة أى محاولات للسيطرة على الانتخابات أو تزويرها.
وأكد أن المصلحة الوطنية تجعل مشاركة القوى السياسية فى الانتخابات أمراً ضرورياً، وأنه إذا تأكدت مشاركة جميع القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وإذا شاركت كل الأحزاب فى الانتخابات، فلن يحصل حزب واحد على الأغلبية أو الأكثرية، وستكون مقاعد مجلس النواب القادم موزعة على عدد من الأحزاب.
ولفت برهامي الى أن طول مدة الانتخابات والتي تصل لآربعة أشهر ستصب فى مصلحة حزب واحد هو الحرية والعدالة، مشيرا الى أنه فقد يكون هناك ترتيبات لتكتل أعضاء الجماعة أمام اللجان الانتخابية فى المحافظات لأهداف معينة، كما أن إعطاء مهلة فى كل مرحلة يعتبر لحساب النتائج قبل بدء إجراء انتخابات المرحلة التالية، وهو أمر خطير، فإذا فقد حزب معين عدداً من المقاعد فى الجولة الأولى، فسيضطر إلى وسائل قد تكون غير شرعية لحسم الجولات الأخرى، مثلما فعل الحزب الوطنى السابق فى انتخابات قديمة.