أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، بحفظ التحقيقات، فى بلاغات تتهم رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، بإهدار300 مليون جنيه من المال العام، بعد تبين عدم صحة الاتهامات الواردة بالبلاغات. كانت نيابة الأموال العامة العليا، تلقت بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية منذ ثلاثة أشهر، بشأن ارتكاب المهندس عطا عبد ربه الشربينى رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، لمخالفات مالية وإدارية أدت إلى إهدار 300 مليون جنيه من المال العام،
فى واقعة تعاقد الهيئة التى كان يمثلها، مع شركة فنسى الفرنسية المسند إليها الأعمال الإنشائية بالمرحلتين الأولى والثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وقامت النيابة العامة بفحص جميع المستندات الخاصة بالتعاقد ومناقشة المختصين داخل الهيئة بفحص جميع المستندات الخاصة بالتعاقد، ومناقشة المختصين داخل الهيئة بشأن ما ورد فى بلاغ الرقابة من وقائع فساد،
وأسفر الفحص عن عدم صحة ما نسب للشربينى من وقائع اتهام، كما تبين وجود بعض الملاحظات فى التنفيذ لا تشكل جريمة جنائية، تم تداركها على نفقة الشركة المتعاقد معها.