أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن رفضها التام للدعوة لإجراء الإنتخابات البرلمانية لأنها تصدر عن نظام فقد شرعيته بعد عدوانه على استقلال القضاء وتقويض دولة القانون - على حد تعبيرها - وتورطه في اعتقال واختطاف وتعذيب وقتل شباب الثورة ، وتحالفه مع نظام مبارك ومحاولاته للتصالح معهم على حساب مصالح الجماهير ، وفشله في تحقيق الامن والعدالة الاجتماعية ، و رفع اسعار السلع والخدمات الاساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه.. وإزاء رفض النظام الإستجابة لأي من مطالب جبهة الانقاذ ،ومبادرة حزب النور السلفي ، وخاصة ما يتعلق بإقالة النائب العام غير الشرعي ، وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الإنتخابات ،وكذلك حل جماعة الإخوان غير الشرعية ، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تدعو لمقاطعة هذه الإنتخابات وتعتبر المشاركة فيها بأي صورة من الصور تخليا عن عن مباديء الثورة وحقوق ضحاياها وخاصة الشهداء والمصابين..
وتناشد الجمعية جبهة الإنقاذ التمسك بشروطها لخوض الانتخابات حتى لا تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج ، وتؤكد في ذات الوقت أن دخول الإنتخابات بشروط جماعة الاخوان فخ خطير يمهد لتزوير إرادة الشعب ، وفتح الباب لقيام فاشية دينية ونهاية الدولة المصرية الى الابد..
وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن تتطلب وضوح الرؤية والهدف والتمسك بثوابت الامة وأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، وتحقيق مطلب القصاص من قتلة الثوار ، ودون ذلك فإن المشاركة في الانتخابات ستكون بمثابة إنتحار سياسي لأن من شأنها مساعدة نظام الاخوان الذي فقد شرعيته وكذب على الشعب وأخلف كل وعوده بالتوافق الوطني وبالمشاركة وليس المغالبة ، على دق المسمار الاخير في نعش الثورة والدولة المصرية - على حد تعبيرها - .