رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية ل«الدستور الأصلي»:أهالى بورسعيد لجوءا للقضاء الطبيعى مطالبين بإجراءات إستثنائية فى الأحكام

المحكمة تم إغلاقها 4 مرات بسبب أحداث بورسعيد .. والمحاكم الطبيعية «مفهاش رقاب معلقة على اعمدة النور»
قلة القيد فى القضية وتكدسها بسبب الإعتصام المفتوح والعصيان المدنى.. و«لو المحكمة إتقفلت مش هنعرف نصدر الإعلانات الشرعية للشهداء فى الأحداث»
أحكام الإعدام فى القضية لابد ان تنظرها محكم النقض بعد محكمة الموضوع حتى لو لم يتم طعن المتهم بالنقض
أكد المستشارأمجد ستيت رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية، فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»، أن العاملين والموظفين والمتواجدين بالمحكمة ليسوا مشاركين ضمن حالات العصيان المدنى المفروض فى المدينة الباسلة بورسعيد، ولكن قد يكون اغلب العاملين لديهم تضامن نفسى مع مطالب الشعب البورسعيد وأحقيته فى الحصول على ما ينادى به والقصاص للشهداء من القتلة، مشيرا أن ظاهرة العصيان المدنى لم تصل حتى الأن إلى المحكمة،لأن العمل بها متعلق بنسبة 100% بمصالح اهالى بورسعيد فلا يمكن تعطيلها.

وأضاف ستيت، ان محكمة بورسعيد الإبتدائية – المتواجدة فى محيط الإعتصام بميدان المسلة والمجاورة لمبنى محافظة بورسعيد- تم إغلاقها ما يقرب من 4 مرات، بسبب تلك الأحداث والإعتصام المواجه للمحكمة، وهو ما إنعكس على قله القيد فى القضايا وتكدسها فى جلسات معينه، منوها ان الحراسة الأمنية المشددة من القوات المسلحة المتواجده امام المحكمة تكمن مهمتها فى تأمين عمل القضاه خشية من إقتحام المتظاهرين لها من أجل أن يقوم القاضى بعمله، قائلا «القاعدة الشرعية أنه من المحازير أن القاضى لا يحكم وهو غاضب أو خائف ولو المحكمة قفلت الإعلانات الشرعية للمتوفين من شهداء بورسعيد لن تصدر بسبب إغلاقها»، منوها أن هناك ضغط كبير على العاملين بالمحكمة نظرا لتلك الأحداث ونقوم بإنجاز أكبر قدر من الاعمال رغم ما يثار حولنا عن قرب.

وقال ستيت ل«الدستور الأصلي»، أنه فيما يتعلق بأحكام الإعدام فى القضية لابد ان تنظرها محكم النقض بعد محكمة الموضوع حتى لو لم يتم طعن المتهم بالنقض، بما يضمن طبقا للقانون ان أغلبية أحكام الإعدام ستراها محكمة النقض، قائلا «لايوجد قاضى فى المدينة الباسلة من أهالى بورسعيد ولم أطلع على أوراق القضية ولكن فى تصورى أن كل طرف من الأطراف يحاول أن يفسر العدالة حسب تصوره هو».

وأضاف ستيت، أن الأصل فى المشكلة أننى لجأت إلى القضاء الطبيعى لكنى أطلب منه إتخاذ إجراءات إستثنائية – على حد قوله، وأنا كقاضى لدى كتاب وقانون مقيد به وأستند إليه وليس هناك أوبشن – على حد وصفه لكى أخرج عنه، مستشهدا بمثال« معنديش فى الكتاب او القانون«بتاعى» لما مبارك يكون متهم أقطع رقبته ولما يكون أمجد متهم اديله سنتين سجن وهذا ما حدث فى قضية بورسعيد»، مضيفا ان أول من أشار إلى إحاله تلك القضايا إلى القضاء الطبيعى بمثابة تحميل عليه بما لا يطيق كان هو الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وفهمى هويدى، مضيفا أن بورسعيد تريد أن تكون أحكاما إستثنائية قائلا«إنت عاوز رقاب معلقة على أعمدة النور ودة مش فى المحاكم الطبيعية والناس هنا منتظرة ما هو إستثنائى رغم إننا كنا بنصرخ منها وهناك إصرار أن يتحمل القضاء الطبيعى بإجراءات وتذيع على الجميع أن القضاء لا يأخذ مواقف»، منوها أن هناك طرف للطعن ولا يوجد لدى فى القانون أن اعامل هذا المواطن بشئ والأخرعكس ذلك ولكن حين يتم التفكير بعقلانية فإن المواطن يجب ان يكون سعيدا لأنه سيكون ضامن أنه أمام القضاء الطبيعى سيدخل مثله مثل غيره.

وقال رئيس محكمة بورسعيد الإبتدائية ل«الدستور الأصلي»، أننى لست متضامنا مع مطالب أهالى بورسعيد، رغم أننى أعذر الحماس وأقدر الظرف العصيب الذى يمر به اهالى وأسر الشهداء، ومتعاطف معهم إلى أقصى الحدود، لكن وفقا للمثل العربى القديم «ما هكذا تورد الإبل»،متسائلا «لماذا إشتعلت الأحداث خاصة فى بورسعيد والسويس؟»، مضيفا: أعتقد من وجهه نظرى بسبب قناة السويس فهناك من له مصالح من تلك الأمور ومتضرر من القناة، مؤكدا ان من حق كل مواطن ان يطلب حقه كما يشاء وله مطلق الحرية فى ذلك، متسائلا«إيه علاقة الصعود على مبنى هيئة قناة السويس وما العلاقة بين ما تشعر به من غضب وبأن تطلق النيران على المعدية فى قناة السويس؟»، مشيرا ان الإجابة المؤكده حول ذلك هو إنشاء إسرائيل خط سكك حديد يربط بين أشدود وإيلات لكى يكون بديلا عن هيئة قناة السويس وهو ما لن يحدث إلا إذا أعلن أنه ممر غير امن، مضيفا ان الأمور تزيد إحتقانا، وهناك البعض يساهم فى تلك الأحداث مثل المنشورات التى تم توزيعها بأن شعب مصر يحتقر بورسعيد، والأصل فى تلك الأحداث جميعها مباراة كرة قدم.