تجديد حبس أربعة متظاهرين بدمنهور من بينهم عضو الدستور أسبوع دون عرضهم على المحكمة

قررت محكمة جنح دمنهور اليوم – الثلاثاء – استمرار حبس اربعة من المتظاهرين خلال المظاهرات التى شهدتها مدينة دمنهور فى جمعة "كش ملك" الماضية والمتهمين بترويع المواطنين ومحاولة اقتحام واحراق مبنى محافظة البحيرة والتعدى على مركز المعلومات والاعتداء على قوات الامن المركزى وتعطيل المرور وذلك دون عرضهم على المحكمة بناءا على طلب مديرية الامن بتعتذر نقلهم للمحكمة لدواعى امنية .

والمتظاهرين المتهمين هم : خالد محمد مرسى عوده (48 سنة ) ومحمود أحمد سعيد محمود ( 25 سنة ) وعصام عادل عبد الجواد (20 سنة) وأسامة عبد الرحمن الرفاعى عضو مؤسس بحزب الدستور والذى تم اتهامه مؤخرا بتهمة اقتحام مقر جماعة الاخوان المسلمين وتم اخلاء سبيله من النيابة العامة بدون ضمانات والذى تم وضع شال له كحرز فى القضية.

وكان العشرات من اعضاء حزب الدستور وعدد من النشطاء السياسيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة دمنهور للتنديد بإلقاء القبض على الناشط السياسى أسامة الرفاعى العضو المؤسس بحزب الدستور.

ورفع المحتجون اللافتات المطالبة بالإفراج عن الرفاعى الذى تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى اقتحام محافظة البحيرة كما رددوا الهتافات المعادية لأجهزة الشرطة مؤكدين أنها لفقت التهم ضد عضو حزب الدستور.

كما اصدر حزب الدستور بمحافظة البحيرة بيانا اعرب فيه عن استنكاره الشديد ورفضه التام للممارسات القمعية والسياسات التعسفية التي بدأت الأجهزة الامنية في ممارستها مؤخرا مع النشطاء السياسيين بالبحيرة والتي كان آخرها ما حدث يوم الجمعة الماضية من إلقاء القبض بشكل متعسف وغير قانوني على الناشط السياسي وعضو حزب الدستور أسامة الرفاعي خلال محاولة اقتحام مبنى محافظة البحيرة .

كما استنكر الحزب فى بيانه التعامل بشكل همجي عنيف من جانب الاجهزة الامنية مع عدد من أعضاء الحزب والهجوم عليهم أثناء جلوسهم مسالمين على أحد المقاهي بمدينة دمنهور .

وأضاف البيان أنه لم يكن ليقف في صف أيا من أعضاءه ما لم يكن موقنا من سلامة موقفه وهو ما ثبت بالدليل القاطع وبما لا يقبل الشك من خلال مقاطع فيلمية تم تصويرها من قبل جهات محايدة معظمها من وسائل الإعلام تظهر بوضوح أن الناشط أسامة الرفاعي قد ألقى القبض عليه بعيدا عن محيط مبنى المحافظة الذى اتهم بمحاولة اقتحامه .

وارجع البيان ان السبب الرئيسي للقبض على الناشط هو خلاف شخصي نشب بينه وبين أحد ضباط الشرطة بعد أن وجه أسامة اللوم له لقيامه بحملة اعتقالات عشوائية أسفرت عن ضبط طفل معاق ذهنيا لا يتجاوز عمره 13 عاما كما تثبت تلك الوثائق الفيلمية أن أسامة هو من ذهب من تلقاء نفسه واقترب من ذلك الضابط ليناقشه فما كان إلا أن تم اعتقاله بطريقة غامضة من مجهولين وكان وجه أسامة مكشوفاً خلافاً لمحضر الضبط الملفق الذي ذكر فيه أنه كان ملثماً لا تظهر إلا عينيه وقت القبض عليه .

وحذر الحزب فى بيانه وسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم وجماعته غير القانونية إن لم تكف عن تلك الافتراءات الكاذبة والمضللة عن حزب الدستور وأعضاءه ويحتفظ بحقه القانوني في الرد .

وطالب حزب الدستور بالبحيرة بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة الرفاعي وفتح تحقيق جدي مع الضابط المسئول عن اعتقاله بهذا الشكل غير القانوني مهيبا بجهاز الشرطة ألا يعيد أخطاء عصر مضى وأن يخرج نفسه خارج دائرة الصراع السياسي وألا يكون أداة للحزب الحاكم لإرهاب معارضيه .