استمعت أمس محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين اليمانى الى مرافعة الدفاع، فى قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور ومجند والمتهم فيها 12 شخصا والاستيلاء على سلاح المجنى عليه الاول والاعتداء عليهما بالضرب. عقدت الجلسة فى الساعة الواحدة والنصف وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم بقفص الاتهام، وتنازل الدفاع عن سماع شهود الاثبات وطلب الدفاع البراءة ودفع ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات وعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان القبض والتفتيش لأنهما تما قبل صدور إذن من النيابة العامة، كما دفعوا بتناقض اقوال المتهمين والشهود واكد الدفاع ان المتهمين وقع عليهم اكراه وتهديد من قبل الضباط ودفع بشيوع الاتهام.
واكد الدفاع ان هناك اختلاف فى الاحراز المضبوطة والمسجلة بالتحقيقات ودفع بانعدام التحريات لعدم اختصاص الضابط القائم بالتحريات وأضاف أن النيابة العسكرية ليس لها حق أن تأمر بضبط وإحضار المتهمين وكان يتعين على ضباط الجيزة بإخطار النيابة العامة لإصدار إذن الضبط.
كانت النيابة العامة احالت كل من محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعي، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبدالعزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبدالناصر عزت أحمد، ومحمد فتحي محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفى عبدالله حنفي .المتهمين بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مامور قسم بولاق الدكرور, وابراهيم محمد سليمان مجند واعتراض سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدي عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازي اتصال لاسلكي وحضر عدد كبير من اهالى المتهمين الى قاعة المحكمة وتم فرض كرون امنى امام القاعة وقفص الاتهام