رئيس «موانى البحر الأحمر»: «الكسب غير المشروع» يحقِّق فى عقود انتفاع الميناء منذ 1999 قبل تولّى الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر، كانت الأوضاع الاقتصادية، وإن لم تكن جيدة، مستقرة إلى حد ما، وعقب ثورة 25 يناير تأثَّر الاقتصاد المصرى بالإضرابات والاعتصامات المطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العاملين، لكنه لم يصل إلى حافة الانهيار، إذ إنه منذ تولّى مرسى المسؤولية ازدادت وتيرة الإضرابات والاعتصامات وتوقَّفت عجلة الإنتاج عن العمل، مما تسبَّب فى تكبّد مصر مليارات الجنيهات نتيجة تخبط الحكومة وفشل سياسات النظام الحاكم، بالإضافة إلى الخسائر التى تسبَّبت فيها جماعة الإخوان المسلمين عن طريق تدخّلها فى شؤون بعض البلدان العربية -الإمارات مثلًا- مما أثَّر على علاقة مصر الخارجية بهذه الدولة الشقيقة، وانعكس بالتالى على حجم الاستثمارات الإماراتية فى السوق المصرية، وتعنت الشركات التابعة لها داخل مصر مع العمال المصريين العاملين بها، مثلما حدث مؤخرًا من قبل «موانى دبى العالمية» المشغلة لميناء العين السخنة بالسويس، الذى شهد 5 إضرابات متتالية فى أقل من عامين، وتوقفت حركة الشحن والتفريغ نهائيًّا بالميناء.
حيث دأبت شركة «موانى دبى» مؤخرًا على افتعال الأزمات وتصديرها إلى ميناء السخنة، على عكس عدد من الموانى الأخرى التى يعمل بها مستثمرون أجانب، مثل ميناء شرق بورسعيد وميناء الإسكندرية، فمنذ شهر فبراير 2012 دخل المئات من العاملين بميناء العين السخنة فى أول اعتصام مفتوح استمر لمدة 7 أيام متواصلة بعد فشل المفاوضات التى كانت برعاية وزارة القوى العاملة بين العمال وإدارة شركة «موانى دبى» العالمية، نتيجة إساءة معاملة العمال من قبل الشركة، وفى شهر أبريل من نفس العام دخل العمال فى إضراب للمرة الثانية لمدة 6 أيام، نتيجة عدم استجابة «موانى دبى» إلى مطالب العمال المتمثلة فى التعيين بالميناء ورفع بدل المخاطر، وهوى الاعتصامات التى تكررت فى شهرى يونيو وديسمبر 2012.
ومؤخرًا، ولأول مرة تلحق إحدى الشركات المتعاقدة مع «موانى دبى» داخل الميناء، إلى طابور الاعتصامات والإضرابات، ففى أواخر شهر يناير 2013، دخل 1200 عامل من العاملين بشركة «بلاتينيوم للخدمات» فى إضراب عام، معترضين حركة العمل بالميناء، للمطالبة بالتراجع عن إنهاء عقد شركة «بلاتينيوم» التى يعمل بها العمال أو تعيينهم بالميناء، لكن «موانى دبى» رفضت تعيينهم وأصرَّت على إنهاء التعاقد مع شركة الخدمات التى يعملون بها، بينما فشلت كل محاولات وزارة النقل لإنهاء الأزمة وسط إصرار الطرفين على موقفهما.
وقالت مصادر ل«الدستور الأصلي» إن الخسائر التى تكبَّدتها الدولة والحكومة المصرية خلال الاعتصامات والإضرابات التى تسببت فيها «موانى دبى» حتى الآن، وصلت إلى مليارات الجنيهات، حيث إن حجم الرسوم والجمارك وكل الرسوم التى تحصل عليها الحكومة من دخول الحاويات والبضائع عبر ميناء العين السخنة فى اليوم الواحد يصل إلى 15 مليون جنيه، ليصبح إجمالى الخسائر طوال فترة إغلاق الميناء 735 مليون جنيه، قابلة للزيادة خلال الأيام القادمة.
من جانبهم، قال عدد من المستوردين بالميناء والوكلاء الملاحيين، إن ما يحدث من توقّف داخل الميناء يتسبّب فى ارتفاع أسعار عدد من السلع المختلفة، إضافة إلى أنواع عديدة من الأجهزة الكهربائية والمعلبات والمواد الغذائية، بجانب الخسائر المادية الكبيرة التى ستلحق بالاقتصاد المصرى نتيجة توقّف العمل.
بينما أكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة الموانى، ل«التحرير»، إن هناك إخطارات وتحقيقات بالفعل فى عقد ميناء السخنة، وإن هناك تحقيقات أخرى مستمرة منذ فترة طويلة، وإن التحقيقات تتعلّق بالعقود الأولية الموقّعة للميناء منذ عام 1999، موضحًا أن الأمر كله بيد لجان التحقيقات.