الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المشاركين فى جنازة «شكرى بلعيد»

اشتبكت الشرطة مع مشيعين يشاركون في جنازة حاشدة يوم الجمعة لتشييع جثمان المعارض العلماني شكري بلعيد الذي فجر اغتياله أزمة سياسية عميقة في تونس.وتحدى 50 ألف شخص على الأقل الأمطار وبرودة الطقس ليشاركوا في جنازة بلعيد في مسقط رأسه بجبل الجلود في العاصمة ورددوا هتافات مناوئة للاسلاميين وللحكومة.

وهذه أكبر جنازة تشهدها تونس منذ وفاة الحبيب بورقيبة زعيم الاستقلال وأول رئيس للبلاد عام 2000.

واندلعت اعمال العنف بالقرب من المقابر حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة واشعلوا النار في سيارات. كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد محتجين بالقرب من وزارة الداخلية وهي منطقة اشتباكات معتادة في العاصمة التونسية.

وتعاني تونس مهد انتفاضات الربيع العربي من توتر بين الاسلاميين الذين يهيمنون على مقاليد الحكم ومعارضيهم العلمانيين ومن خيبة أمل بسبب عدم حدوث أي تقدم على صعيد الاصلاحات الاجتماعية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على في يناير كانون الثاني 2011.

وسبب اغتيال بلعيد صدمة في تونس التي شهدت تحولا سياسيا سلميا بالنسبة إلى ما جرى في دول عربية اخرى شهدت انتفاضات شعبية فيما عرف باسم ثورات الربيع العربي.

وردد المشيعون في العاصمة هتافات بان الشعب يريد ثورة جديدة كما رددوا النشيد الوطني.

وأحاطت الحشود بعربة عسكرية مكشوفة تحمل جثمان بلعيد ملفوفا في علم تونس من مركز ثقافي في جبل الجلود في طريقها إلى مقبرة الجلاز فيما حلقت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الأمن فوق المنطقة.

وحمل المشيعون صور بلعيد الذي أطلق مسلح الرصاص عليه بينما كان يهم بمغادرة منزله في طريقه إلى العمل يوم الاربعاء قبل أن يلوذ القاتل بالفرار بدراجة نارية مع شريك له.

وردد البعض هتافات ضد راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الاسلامية الحاكم ووصفوه بانه قاتل ومجرم ورددوا "تونس حرة ..الارهاب برة".

وقال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت يوم الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة كانوا يرشقونها بالحجارة والقنابل الحارقة في قفصة في جنوب البلاد وهي معقل لأنصار بلعيد.

وردد المحتجون هتاف "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الشعار الذي استخدم لأول مرة خلال الانتفاضة التي أطاحت ببن علي.

وفي سيدي بوزيد البلدة الجنوبية التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية قال شهود إن نحو 10 الاف محتج تجمعوا ورددوا هتافات ضد حركة النهضة والحكومة.

وأغلقت البنوك والمصانع وبعض المتاجر أبوابها استجابة لدعوة الاضراب التي أطلقتها الاتحادات العمالية احتجاجا على اغتيال بلعيد يوم الأربعاء لكن الحافلات كانت تسير بصورة منتظمة.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية التونسية إن الشركة أوقفت جميع رحلاتها يوم الجمعة في إطار إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية احتجاجا على قتل بلعيد.

وفي رد فعل على اغتيال بلعيد قال رئيس الوزراء حمادي الجبالي وهو اسلامي إنه سيشكل حكومة تكنوقراط غير حزبية لتسيير أمور البلاد حتى يتم اجراء انتخابات مبكرة.

لكن حزب حركة النهضة الذي ينتمي إليه الجبالي وشركاءه العلمانيين في الحكومة قالوا انه لم تتم استشارتهم في هذه الخطوة مما ألقى بظلال من الشك على وضع الحكومة وزاد من حالة الغموض السياسي.

وألقت أسرة بلعيد باللوم على حركة النهضة لكن الحزب نفى أي تورط في الحادث. وهاجمت حشود عددا من مقار الحركة في العاصمة ومدن أخرى خلال اليومين الماضيين.

وقالت فاطمة سعدان الممثلة التونسية المعروفة لرويترز خلال جنازة بلعيد إن الأمل لا يزال موجودا في تونس وانهم سيواصلون كفاحهم ضد التطرف والعنف السياسي.

ودعت سعدان إلى الوحدة الوطنية وقالت انهم يقبلون الاسلاميين لكنهم "لا يقبلونا".

ورغم أن بلعيد يتمتع بتأييد سياسي محدود لكنه في انتقاده اللاذع لسياسات حركة النهضة كان يتحدث بلسان كثيرين يخشون أن يخنق الأصوليون الإسلاميون الحريات المكتسبة في أولى انتفاضات الربيع العربي.

واتهمت جماعات علمانية الحكومة التي يقودها الاسلاميون بالتراخي في مواجهة هجمات السلفيين المتشددين على دور السينما والمسارح والحانات خلال الشهور القليلة الماضية.

ويمكن أن تكون التبعات الاقتصادية لحالة الاضطراب السياسي واضطرابات الشوارع خطيرة في بلد لم يضع بعد مسودة لدستور ما بعد الثورة ويعتمد بشدة على السياحة.

ووصف محمد علي التومي رئيس اتحاد وكالات السياحة التونسية الأحداث الجارية بانها كارثة سيكون لها تأثير سلبي على السياحة لكنه أبلغ وكالة تونس افريقيا للأنباء انه لم يتم الابلاغ عن الغاء رحلات إلى تونس بعد.

وحثت فرنسا التي أعلنت بالفعل عن اغلاق مدارسها في تونس يومي الجمعة والسبت رعاياها على الابتعاد عن مناطق التوتر المحتملة في العاصمة.

وارتفعت تكاليف تأمين السندات الحكومية لأعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات أمس الخميس وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها قد تخفض تصنيف تونس أكثر إذا ما استمر عدم الاستقرار السياسي أو تدهورت الأوضاع.