هي بوابة مصر الغربية إلي ليبيا، التي تقع علي ساحل البحر المتوسط ومرت عليها حقب تاريخية عديدة، أهمها الفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا، إذ استخدمها بنو هلال كحصن لتخزين المؤن وعتاد الحرب ونقطة انطلاق لمحاربة الزناتي خليفة في تونس، كما كانت محطة لتزويد المجاهد الليبي عمر المختار بالمؤن في نضاله ضد الطليان، ودارت علي أرضها معركة كبيرة بين دول المحور والحلفاء عام1945، فازت خلالها الأولي ونجحت في طرد الإنجليز منها وقهرتهم حتي منطقة العلمين. إنها مدينة السلوم العريقة التي انضمت رسميا إلي مصر عام 1912 في اتفاق خاص بين الطليان الذين كانوا يحتلون ليبيا والإنجليز أثناء احتلالهم لمصر مقابل انضمام واحة جغبوب الواقعة في الجنوب إلي ليبيا. سقطت السلوم من ذاكرة المسئولين نهائيا حتي تحولت إلي مدينة للأشباح، دخل أهلها في طابور البطالة وحاصرهم الفقر من كل مكان، حتي أصبح 36% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر طبقا لتقرير التنمية البشرية الأخير، لأسباب عديدة منها عدم وجود مصدر رزق بديل للزراعة التي كان سكانها يعتمدون عليها في الدخل إلا أن نوبات الجفاف وعدم سقوط الأمطار علي مدار العشر سنوات الأخيرة أدي إلي بوار الكثير من الأراضي وجفاف حدائق التين والزيتون، مما دفع معظم مواطنيها للجوء إلي التهريب عبر البر والبحر من مواد غذائية وملابس وأجهزة كهربائية وغيرها خاصة أنه لا توجد بها أي مصانع أو شركات أو وظائف أو مشروعات يعمل فيها أبناؤها، ويطالب أهلها بمياه شرب نقية صالحة للاستخدام الآدمي لعدم وجود مصدر مياه سوي محطة التحلية التي يستخدمها الأهالي في الغسيل والتنظيف فقط ويعتمد أهالي السلوم في الشرب علي مياه الأمطار النادرة التي بلغ سعرها 4 جنيهات للجركن العشرين لترا و150 جنيها للسيارة ال8 أطنان في الشتاء، أما في الصيف فيتراوح سعرها بين 300 و400 جنيه، ناهيك عن عدم وجود خدمات طبية بمستشفي السلوم التي هجره الأطباء بالرغم من زيادة حوافزهم إلي 600% بقرار الوزير؛ فالأهالي في أشد الحاجة إلي أطباء ويتم نقل الحالات الحرجة إلي مرسي مطروح التي تبعد عن السلوم بنحو 216 كيلو مترا مما يعرض حياة المرضي للخطر، أما الكهرباء فيعاني منها سكان العزب والقري والنجوع أشد المعاناة، وكذلك من عدم وجود شبكة طرق داخلية تربط بين قريتي " بقبق وأبوزريبة " والسلوم نفسها، بخلاف الصرف الصحي الذين لم يعرفوه حتي الآن، وأهم مطالب أهالي السلوم من المسئولين السماح لأهلها بدخول ليبيا عبر منفذ السلوم والعودة دون قيود التأشيرة وذلك لشراء بضائع من هناك والعمل بالتجارة وإنشاء ميناء بحري تجاري ومحطات تحلية تخدم النشاط الزراعي الذي توقف تماما.