مشروع قانون في الكونجرس لربط المساعدات بعمل إصلاحات سياسية في مصر

النائبة روز-ليتينين تطالب بربط المساعدات الأمنية والاقتصادية بتشجيع حكومة مرسي للحريا السياسية والدينية
رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تتقدم بمشروع القانون رقم 416 في الذكرى الثانية للثورة

دفنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما رأسها في الرمال رغم الأحداث الساخنة على مدار اليومين الماضيين في مصر في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ولم تنطق المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ببنت شفة في الإيجاز اليومي أول من أمس، لكن الجمهوريين في الكونجرس جددوا عزمهم اتخاذ خطوات قوية ضد حكومة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، فيما يتعلق بعملية الانتقال إلى الديمقراطية.

القيادية الجمهورية الكبيرة بمجلس النواب الأمريكي، إليانا روز-ليتينين، تقدمت في الذكرى الثانية للثورة بمشروع القانون رقم 416 في مجلس النواب، والذي يهدف إلى "ربط المساعدات الأمنية والاقتصادية إلى حكومة مصر، بما يدفع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويشمل ذلك تشجيع الحريات السياسية والاقتصادية والدينية في مصر."

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي ترأسها النائبة روز-ليتينين، الجمهورية عن ولاية فلوريدا، بتاريخ 25 يناير الجاري، وهو بانتظار أن يعرض على اللجنة ومن ثم يحال بعدها للتصويت عليه في مجلس النواب، الذي يشكل الجمهوريون غالبية أعضاءه.

وربما يأتي مشروع القرار كرد فعل جديد من جانب الجمهوريين في الكونجرس، ضد ممارسات حكومة جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، التي يتخوفون من أنها تسعى إلى تأسيس دولة دينية في مصر.

وتعد احتمالات أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب كبيرة نسبيا، بالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. وتمثل النائبة روز-ليتينين بالإضافة إلى زميلتها النائبة عن تكساس، كاي جرانجر، التي تقود اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية بمجلس النواب، تمثلان ثنائيا معارضة لطريقة تعامل إدارة الرئيس أوباما مع صعود الإخوان المسلمين في السلطة في مصر. وتمنع جرانجر حتى الآن حصول حكومة مرسي على مساعدات بقيمة 450 مليون دولار أعلنت عنها إدارة أوباما كجزء من حزمة مساعدات لحكومة الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.