مجلس النواب الأمريكى: لا يمكن لأمريكا أن تستبدل بمبارك ديكتاتورية إسلامية

«مرسى وحكومته المدعومة من الإخوان المسلمين يعلنون أنهم حققوا انتصارا بعد انتهاء التصويت السبت على الدستور الجديد لمصر، لكن الحقيقة البازغة هى أن ما حدث هزيمة للشعب المصرى»، هذا كان تعليق رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إليانا روز - ليتينين على انتهاء الجولة الثانية من التصويت على الدستور المثير للانقسام الذى تحكمت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها فى كتابته.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا فى بيانها الذى اطلعت عليه «التحرير» «نحن لا يجب أن لا ننسى أن هذا الدستور الجديد لا يفشل فقط فى حماية كثير من المصريين، بل إنه يفشل أيضا فى الوفاء بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان الأساسية».
وتابعت القيادية الجمهورية البارزة القول إن «مرسى فى محاولته لتعزيز سلطاته، استثنى أحزاب المعارضة وجماعات دينية وعرقية من عملية كتابة الدستور. ولهذا كانت الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون قادرة على إدخال الشريعة فى جوانب مهمة من الدستور، وحذف أعمال حماية أساسية للأقليات العرقية والدينية».
وقالت روز - ليتينين فى لهجة أسف وتحذير فى آن معا «نحن لا يمكن لنا أن نحتفل باستبدال نظام سلطوى بديكتاتورية إسلامية. ودستور مرسى يفتقر لمبادئ ديمقراطية أساسية، وهو ما يسمح بقمع المعارضة التى تضم علمانيين ومسيحيين مصريين ويفشل فى حماية حقوق الإنسان الأساسية».
وتابعت «الولايات المتحدة يجب أن تحاسب حكومة مرسى على أفعالها، وإدارة أوباما لا يجب أن تمنح مصر أموالا ببساطة متى تطلب ذلك. نحن يجب أن نستخدم المساعدات التى نقدمها كورقة ضغط لدفع الإصلاحات الديمقراطية ودعم حرية العبادة وضمان حماية الأقليات».
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة إليانا روز - ليتينين هى من قام بصياغة نص القرار رقم 6657 بمجلس النواب الذى يحمل العنوان «قانون محاسبة مصر ودعم الديمقراطية» الذى يجعل المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة للقاهرة مشروطة بأن يشهد وزير الخارجية الأمريكى بأن مصر ليست تحت سيطرة، أو خاضعة لنفوذ أو تضم فى حكومتها أيا من صانعى السياسات على علاقة بمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات تابعة لها، والمعروف أن الولايات المتحدة تصنف حركة حماس الفلسطينية، وهى فرع الإخوان المسلمين فى غزة على أنها منظمة إرهابية.
كما تبنت القيادية الجمهورية الكبيرة عديدًا من الإجراءات فى الكونجرس التى تطالب بحماية الحقوق والحريات لجميع المصريين، وأن لا تتصرف الحكومة فى القاهرة باتجاه تقييد هذه الحريات، وأن تلتزم مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل ووقف التهريب مع غزة ومكافحة الإرهاب فى سيناء.