عفواً... «الدستور» أول من طرح قضية انتماء شيخ الأزهرللمكتب السياسي «للوطني»

و«البعض» سطا على الموضوع بلا خجل!
الدستور أول من أشار إلى عضوية الطيب بالحزب الوطني
من حق «الدستور» أن تطالب كل السادة المتحدثين عن المهنية والموضوعية والحياد وإلي آخر قائمة المصطلحات التي صدعونا بها ليل نهار أن يعترفوا بأنها كانت الصحيفة الوحيدة التي أشارت إلي أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد عضو بالمكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم وأن تذكرهم بأن «سبق الصحيفة» تحول إلي «سطو» من قبل عدد من الصحف وبرامج الفضائيات الذين تحدثوا في الأمر دون إشارة واحدة إلي أن «الدستور» هي التي بدأته وأعلنته في اليوم الثاني لقرار تعيين شيخ الأزهر مع ملاحظة أن التغطية الصحفية في اليوم الثاني لقرار التعيين كانت فيما يبدو تجهل انتماء الرجل للمكتب السياسي أو حتي للحزب الوطني
من حق «الدستور» أن تؤكد لقارئها فقط أنها كانت صاحبة السبق في هذا الموضوع وأنها بنت معالجتها الصحفية للموضوع بشكل كامل علي التساؤل المنطقي حول انتماء شيخ الأزهر الجديد للحزب الوطني الحاكم وإمكانية أن يؤثر هذا الأمر في استقلاله عن السلطة مع طرح نماذج من القضايا التي يمكن أن تكشف مدي الاستقلالية.
من حق الدستور الآن أن تؤكد لقارئها أن «معالجتها الصحفية» لقضية انتماء شيخ الأزهر للحزب الوطني الحاكم بدأت منذ إصدار قرار تعيينه وحتي اليوم فقد كان المانشيت الرئيسي ل«الدستور» يوم السبت الماضي - في اليوم التالي لقرار تعيين شيخ الأزهر - يؤكد بالنص «أحمد الطيب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني شيخا للأزهر» واتخذت المعالجة شكل الاستطلاع الذي شمل آراء عدد من السياسيين الذين اتفقوا علي خطورة انتماء شيخ الأزهر للحزب الحاكم، فيما اعتبر البعض الآخر من أعضاء الوطني أن انتماء الطيب للحزب الحاكم أمر عادي وقانوني ثم استمرت «الدستور» في متابعة القضية التي أثارتها فيما نشرته يوم الأحد، وكان مانشيت الصحيفة يقول وبالنص «سياسيون : تعيين عضو في الحزب الوطني شيخاً للأزهر تأميم للمشيخة» وكانت الصفحة الثالثة للصحيفة تضم استطلاعا للرأي بين عدد من السياسيين حول نفس الأمر.
ثم كان المؤتمر الصحفي الذي عقده شيخ الأزهر في يوم عمله الأول بالمشيخة وكان عنوان الخبر الذي نشرته «الدستور» في الصفحة الأولي يركز علي تصريحات الطيب حول نفس القضية التي أثارتها الصحيفة وأثارت جدلا في المجتمع.
من حق «الدستور» الآن أن تلفت نظر قارئها إلي مطالبات عدد من مشايخ الأزهر للدكتور أحمد الطيب بضرورة تقديم استقالته من الحزب الوطني حتي يصبح انتماء الرجل لمؤسسة الأزهر فقط وأن تؤكد للقارئ، أن موقفها الذي اتخذته من قرار تعيين الطيب منذ البداية كان صحيحا ومؤثرا ومثيرا لجدل وصل إلي مشايخ الأزهر ذاتهم لكن «البعض» سطا علي هذا الانتصار بلا خجل.