أهالي قرية ببلبيس يقطعون شريط السكة الحديد احتجاجا على مصرع فتاة تحت عجلات القطار بالشرقية

فى إطار سلسلة الكوارث التى تشهدها محافظات الجمهورية ، والخاصة بحوادث القطارات والمزلقانات ، وفى مشهد متكرر ، لقيت فتاه مصرعها تحت عجلات القطار بقرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

من جهتها انتقلت نيابة بلبيس إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والتحقيق فى الواقعة ، حيث أسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة برئاسة محمد العوضى رئيس نيابة بلبيس وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية أن المتوفاه سقطت تحت عجلات القطار حال عبورها من مكان غير مخصص للعبور نظرا لبعد المزلقان عن ذلك المكان الذى يقصده المشاه لعبور شريط القطار بحوالى 200 مترا .

تعود أحداث الواقعة إلى مساء أمس الخميس عندما تلقى اللواء محمد كمال جلال مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد أحمد زغلول مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد مصرع فايزة أحمد كامل – 28 سنة – راعية أغنام ومقيمة بقرية العجمى التابعة لمركز مشتول السوق تحت عجلات القطار رقم 341 المتجه من المنصورة إلى القاهرة باتجاه خط الشرق حال عبورها بقطيع من الخرفان والأغنام من مكان غير مخصص للعبور .

هذا وقد تجمهر العشرات من أهالى القرية وقاموا بقطع شريط السكة الحديد احتجاجا على مصرع الفتاه ، فى ظل سلسلة الكوارث التى تودى بحياة المواطنين يوميا فى ظل الغياب الواضح لدور الأجهزة التنفيذية فى احتواء الأزمة والسيطرة عليها .

من جانبه انتقل المهندس محمد عزت بدوى نائب محافظ الشرقية يرافقه عبد الرحمن ديبة رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من القيادات الأمنية للتفاوض مع الأهالى ومحاولة إقناعهم بفتح الطريق وتسيير حركة القطارات التى شهدت شللا تاما جراء تجمهر الأهالى .

وأشار بدوى إلى أن البلاد لا تزال تعانى من مشكلات كثيرة في ظل عدم استكمال مؤسسات الدولة خاصة مجلس النواب والمجالس المحلية ، مؤكدا أنه يشعر ببالغ الأسى حال إصابة أى مواطن فما الظن بحادث تزهق فيه روح مواطنة ، وأضاف أن الجهاز التنفيذى يحتاج إلى أدوات شعبية للتواصل مع الجماهير والوصول إلى حلول جذرية لتلك المشكلات بحيث يتوافق عليها الجميع ، حيث أن المطروح الآن ومنذ فترة على أهالى قرية سلمنت مزلقان حرف "Z" بكامل المواصفات الفنية المطلوبة ، من الممكن تنفيذه فورا إلا أن الأهالى مازالوا مختلفين مابين مؤيد ومعارض له مما يستلزم ضرورة وجود الشعبيين والمجالس المحلية لاتخاذ القرار والتوصيات المناسبة .