هدية السعودية لمرسي: الحكم على الجيزاوي بالحبس 5 سنوات و300 جلدة.. والمتهم السعودي بسنتين و100 جلدة فقط

المستشار القانوني للجالية المصرية: نستأنف الحكم .. والجيزاوي لديه فرصة للعفو الملكي


"قررت المحكمة معاقبة المتهم بالحبس خمس سنوات والجلدة 300 جلدة".. كان هذا قرار المحكمة العامة بجدة في الجلسة العاشرة والأخيرة من جلسات محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي التي استمرت على مدار عشرة أشهر، بعد أن ألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه بالمطار فور دخوله المملكة العربية السعودية في السابع عشر من أبريل الماضي، ووجهت له تهمة تهريب مواد مخدرة لأراضي المملكة.

كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني في القضية إسلام بكر، مصري الجنسية ويعيش في المملكة، بالحبس ستة سنوات والجَلد 400 جَلدة، بعد أن قام بالاعتراف أمام هيئة المحكمة حسب قول المستشار محمود الرفاعي، محامي الجالية المصرية بالسعودية، فيما تم الحكم على المتهم السعودي في القضية بالحبس لمدة عامين والجَلد 200 جلدة.

الرفاعي قال ل"الدستور الأصلي" إن الحكم الحالي ليس نهائياً، وأن ياسر علواني، المستشار القانوني للسفارة المصرية بالمملكة، تقدم فور النطق بالحكم باعتراض عليه لتخفيفه، في حين تقدم الادعاء العام السعودي باعتراض آخر مطالباً بتشديد الحكم على المتهمين في القضية، وأضاف الرفاعي خلال مكالمة هاتفية مع "الدستور الأصلي" أن الحكم سيتم استئنافه خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقديم لائحة استئنافية إلى محكمة الاستئناف السعودية للاعتراض على الحكم، مشيراً إلى أن نظام التقاضي والقانون السعودي يكفلان الحق لمحكمة الاستئناف إما أن تؤيد الحكم أو تخففه، وقال: "وربما تقضي المحكمة ببراءة المتهم إذا تراءى لها ذلك".

الرفاعي لفت إلى أن الجيزاوي من الممكن أن يشمله العفو الملكي، على أن يتم تقديم طلباً جديداً بالعفو عن المتهم عقب وضع محكمة الاستئناف حكمها في القضية، لأن النظام السعودي لا يجيز طلب العفو عن متهم في قضية لاتزال تُنظَر أمام المحاكم، مضيفاً: "فرصة الجيزاوي في العفو كبيرة، إلا أن عليه الانتظار إلى أن يصبح الحكم نهائي"، وتابع: "المشكلة الحقيقية التي تواجه أحمد أن هناك اعترافاً تم التصديق عليه أمام المحكمة الشرعية، وحتى إذا كان هذا الاعتراف تم تحت الضغط أو بالاكراه، فإن المحصلة أنه موجود".

يأتي ذلك الحكم بالتزامن مع إرسال رئيس الجمهورية فريق محامين إلى الإمارات العربية لتولي أزمة المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم في الإمارات، في ظل تخاذل تام وعدم اكتراث بقضية الجيزاوي.

فيما نظم العشرات من المحامين والنشطاء الحقوقيين وقفتين احتجاجيتين بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في القضية، إحداها في الإسكندرية والثانية أمام السفارة السعودية، حتى تلقى النشطاء الحكم الذي وصفوه ب"الصادم الظالم"، وسط ترتيبات لتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية في الأيام المقبلة اعتراضاً على الحكم، ودراسة إمكانية الاعتصام أمام السفارة السعودية.