القنصلية المصرية بجدة تستأنف ضد الحكم المحكمة السعودية على الجيزاوي

أ ش أ
أعلنت القنصلية المصرية العامة في جدة عزمها الاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية العامة في جدة اليوم (الثلاثاء) ضد المحامي المصري أحمد الجيزاوى وزميله إسلام بكر ب5 سنوات و300 جلدة للأول و6 سنوات و400 جلدة للثاني.
وصرح السفير عادل الألفي -قنصل مصر العام بجدة- عقب صدور الحكم اليوم في قضية تهريب أدوية مخدرة بأن القنصلية ستقوم باستئناف الحكم على المتهمين، معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف.
ويرى فقهاء قانونيون أن الحكم الذي أصدره القاضي السعودي اليوم يمثل الحد الأدنى لعقوبة الحيازة، ومن المعروف أن عقوبة الحيازة قد تصل إلى 15 عاما وأحيانا إلى القتل تعزيزا، وأن الجلد لا يكون دفعة واحدة وإنما يكون على عدة مرات بواقع 50 جلدة في المرة الواحدة.
جدير بالذكر أنه تم القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي 2012؛ حيث أعلنت السلطات السعودية عن ضبط أدوية محظورة بعدد 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة في السعودية ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.
وقد استمر تداول القضية بين الإدعاء والدفاع لأكثر من ستة أشهر، وفي الجلسة السابقة التى سبقت النطق بالحكم أنكر الجيزاوي كل التهم المنسوبة إليه.
واستلم السفير علي العشيري -مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية- أمس طلبا من عائلة الجيزاوى مرفوعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالعفو عنه.
وأعربت العائلة في طلبها عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المتهم المصري بالعفو ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
وأُلقي القبض على الجيزاوي -محامي وناشط حقوقي- في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 25 إبريل 2012؛ بتهمة حيازته على كميات كبيرة من مادة الزنيكس المحظور تداولها في المملكة، وهو ما أثار احتجاجات كبيرة في مصر وتصعيد التظاهرات المناهضة للسلطات السعودية؛ بسبب اعتقالها للجيزاوي، وهو ما أدّى إلى أزمة استدعاء السعودية لسفيرها في مصر أحمد القطان للتشاور وغلق السفارة السعودية في القاهرة لعدة أيام، حتى تمّ تدارك الأمر، وتشديد الحراسة الأمنية على السفارة السعودية في القاهرة، حتى هدأت التظاهرات وعاد السفير السعودي إلى القاهرة مرة أخرى، وباشرت السفارة السعودية أعمالها مرة أخرى.